اعتصام و احتجاج خلال نونبر للأساتذة حاملي الشهادات بالرباط والسحيمي يستغرب تصريح الوزير

من جديد تعود التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات إلى شوارع الرباط باعتصام و احتجاج لثلاثة أيام 12،13،و14 نونبر2018،قابلا للتمديد و مرفوقا بمسيرات ووقفات أمام البرلمان و مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك استمرارا في مسلسلها النضالي ا الذي انطلق قبل سنتين و الذي لن يتوقف إلا باسترجاع كافة حقوقها المسلوبة و على رأسها حقها الثابت و العادل في الترقية وتغيير الإطار، و فق بيان للتنسيقية، توصلت “أنوار بريس بنسخة منه”.

و أضاف البلاغ أنه؛ و بعد الوقوف على التعنت غير مسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي في فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية شاملة و عادلة لهذا الملف و يرفع كافة أشكال الظلم و الحيف عن جميع موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، تعلن:

استنكارها الشديد لسياسة الأذان الصماء البائدة التي يجابه بها مسؤولو وزارة التربية الوطنية نداءات و احتجاجات التنسيقية لفتح حوار جدي و مسؤول لتسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.

كمل تندد التنسيقية بما أسمته أشكال التضييق التي تطال مناضليها و مناضلاتها المضربين والمضربات و لا سيما إجراء الاقتطاع التعسفي من أجورهم واعتبار حق الإضراب غياب غير مبرر.

و استغرب عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيقية تصريح الوزير أمزازي بالقول: وزير التربية الوطنية و الذي هو بالمناسبة أستاذ جامعي و عميد كلية سابق، يربط بين الترقية بالشهادة و تغيير الإطار والمناصب المالية المحدثة!!

و أضاف أن الترقية بالشهادة لا علاقة لها أبدا بموضوع المناصب المالية التي يحدثها قانون المالية كل سنة،مؤكدا أن الأساتذة الذين يطالبون بالترقية بالشهادة و تغيير الإطار هم أصلا موظفون ولهم مناصبهم المالية و لا يحتاجون أبدا لإحداث مناصب مالية جديدة في قانون المالية، و ترقيتهم وتغيير إطارهم و منذ الاستقلال كان يقوم فقط بإجراء داخلي بنفس رقم التأجير مع الاحتفاظ بأقدمية و الحقوق الاجتماعية للأستاذ المعني و لم يكن أبدا يحتاج الأمر إلى إحداث مناصب مالية جديدة..