تشارك رئاسة النيابة العامة، في الفترة مابين 30 أكتوبر الجاري إلى غاية فاتح نونبر المقبل بجزر موريس، في المؤتمر الـ13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا، وذلك في إطار تعزيز الحضور المغربي على المستوى الإفريقي.
ويحضر في أشغال هذا المؤتمر نيابة عن رئيس النيابة العامة، الوالي العلمي محام عام مدير قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.
وحسب بلاغ للنيابة العامة، فإن المغرب يشارك في هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين بإفريقيا، وهي منظمة إفريقية تتألف من 30 سلطة إدعاء إفريقية، وذلك لتعزيز التعاون بين هيئات الإدعاء في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب سيعرض، خلال هذا المؤتمر، المستجدات التي عرفها في مجال استقلال السلطة القضائية ولا سيما استقلال النيابة العامة، وما تتميز به التجربة المغربية في هذا المجال.
ومن المنتظر، حسب البلاغ، أن ينتخب المؤتمر في دورته الحالية، رئيسا جديدا خلفا للمدعي العام لأنغولا المنتهية ولايته.
يذكر بأن جمعية المدعين العامين بإفريقيا أنشأت، حسب النظام المؤسس لها، سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا. وكذا تعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها.
ويهدف المؤتمر الـ13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
تعليقات
0