المغرب يشارك في القمة البرلمانية العالمية لمحاربة الجوع وسوء التغذية بمدريد

اختتمت مساء أمس بمدريد أشغال القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي عرفت مشاركة حوالي 150 برلمانيا يمثلون عدة دول من بينها المغرب .
وشكلت القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي نظمها البرلمان الإسباني بشراكة وتنسيق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والجبهة البرلمانية ضد الجوع في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فرصة لبحث ومناقشة الأسباب والوسائل الكفيلة بمحاربة الجوع وسوء التغذية بالإضافة إلى تقاسم الخبرات والتجارب في هذا المجال وتجديد التأكيد على التزام البرلمانيين بمضاعفة جهودهم من أجل القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية .
وقال محمد الحارثي النائب البرلماني المغربي عن حزب العدالة والتنمية الذي شارك في هذه القمة إن مشكلة الجوع هي قضية إنسانية يجب معالجتها على المستوى الدولي والوطني والمحلي وذلك عبر اعتماد الاستراتيجيات التي تضمن الحق في التغذية والأمن الغذائي مع تعزيز التنمية المستدامة ودعا إلى مضاعفة جهود جميع البرلمانيين في العالم من أجل المساهمة في تنمية وتطوير البرامج التي تتلاءم مع واقع وحالة كل بلد على حدة .
وبخصوص التجربة المغربية سلط محمد الحارتي في تصريح لوسائل الاعلام المحلية، الضوء على مختلف المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة المغربية من أجل محاربة الفقر وضمان الأمن الغذائي لاسيما مخطط المغرب الأخضر الذي استهدف من خلال دعامته الثانية المواكبة التضامنية للاستغلاليات الفلاحية الصغرى مع التركيز على دعم صغار الفلاحين .
كما استعرض المرتكزات والدعامات التي تقوم عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي شكلت ولا تزال آلية أساسية ومحورية في الجهود المبذولة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج ومشاريع لتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنمية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وخلق فرص الشغل إلى جانب اعتماد مبادرات مبتكرة في القطاع غير المهيكل فضلا عن تقوية وتعزيز الدعم الموجه للفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأوضح أن هذه المبادرات والبرامج عضدتها أنشطة وتدخلات أخرى استهدفت بالأساس إنشاء التعاونيات ودعمها وتحفيزها مع تثمين المنتجات الفلاحية والزراعات المعيشية وفك العزلة عن العالم القروي مجددا التأكيد على التزام وانخراط البرلمانيين المغاربة في الجهود المبذولة لبحث ومناقشة مختلف التصورات والإمكانيات الكفيلة بتحسين وتجويد المنظومة القانونية والتشريعية التي تؤطر هذه المجالات بهدف محاربة كل أشكال الفوارق الاجتماعية والهشاشة والإقصاء الاجتماعي .