التازي أنوار
أشهرت وزارة الداخلية تدابير العزل الإداري في وجه رؤساء الجماعات الترابية المنتخبين، على خلفية النواقص و الاختلالات التي قاموا بها في تسيير الجماعات.
وكشفت مصادر، أن التحقيقات شرعت بخصوص عمليات همت الالاف من الأراضي الجماعية فوتت بأثمان بغسة لصالح مستثمرين مغاربة وأجانب، وورطت مسؤولين في الضرائب والمالية والداخلية.
و أضافت المصادر، أن التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت على قطع أرضية مجزئة يملكها رؤساء جماعات تخلو من التجهيزات، في حين كشفت شكايات لأصحاب الأراضي المجاورة أن المرافق العمومية أخذت تجهيزها أكثر من ثمانين في المائة.
و يشار، الى أن التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية وملفات الصفقات واللقاءات التي تم إجراءها مع المسؤولين، سجل مجموعة من النواقص والاختلالات التي مست عمليات تنفيذ المشاريع، إذ أن أهمية المبالغ المنجزة مع الشركات تبين اللجوء المتكررة للممونين أنفسهم يعتبر خطرا على المالية المحلية، وتتسبب في ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة.
تعليقات
0