أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، في كلمة قدمها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2019، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المندوبية العامة تواصل سعيها للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية للمؤسسات السجنية.
وأضاف أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت خلال سنة 2018 بافتتاح مؤسسة سجنية بالناظور من الجيل الجديد، تتوفر على كافة المرافق الضرورية للرعاية والتأهيل، وذلك لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا، كما تم إغلاق السجن المحلي بالخميسات ومواصلة أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 6000 سرير، والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1400 سرير.
وبالموازاة مع ذلك، تم إصلاح وترميم 14 مؤسسة سجنية، ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن بابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت والسجون المحلية بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورززات والرشيدية وميدلت وتيفلت1 وبن سليمان وسوق الأربعاء. وأشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول وتولال 1 وآسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.
وحسب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكنت مجموع هذه الإجراءات من انتقال المساحة المخصصة لكل سجين من 1,87 متر مربع إلى 1,91 متر مربع، وتراجع نسبة الاكتظاظ من 38 في المئة إلى 36 في المئة. مشيرا إلى أن الأرقام التي تم الكشف عنها، تبرز حرص المندوبية العامة على مواكبة الارتفاع الحاصل في أعداد السجناء، في ظل غياب حلول على مستوى تفعيل بدائل العقوبات السجنية وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
تعليقات
0