انطلاق أشغال بناء الحظيرة الريحية الأولى بميدلت بطاقة 850 ميغاوات

 أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن)، وشركة “ميدلت ويند فارم إس.أ”، الاثنين 5 نونبر، عن اختتام التمويل وانطلاق أشغال بناء أول حظيرة ريحية لمشروع الطاقة المندمجة بطاقة 850 ميغاوات بميدلت.
ويمتلك كونسورسيوم “ناريفا- إنيل غرين باور”، بكيفية مشتركة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، شركة “ميدلت ويند فارم إس.أ”، والتي أعلن عن مساهمته في المشروع عقب مسلسل لطلبات عروض دولي أطلقه المكتب،

 بناء هذه الحظيرة الجديدة، التي ستبلغ طاقتها 180 ميغاوات، سيمتد على 24 شهرا،  وأكدت الشركة أن جزءا أساسيا من المكونات الرئيسية للمشروع، لاسيما الشفرات والأبراج، ستصنع في المغرب بمساعدة شركة “سيمينز غاميسا”، مصنع التوربينات الوحيد للكونسورسيوم.
وأشارت في بلاغ لها إلى أن الطاقة الكهربائية التي تولدها حظيرة الرياح بميدلت، سيتم بيعها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كجزء من اتفاقية شراء وتوريد الطاقة لمدة 20 عاما، مضيفا أن الإنتاج المتوقع للطاقة الكهربائية لهذا المشروع ستكون، على المدى البعيد، معادلة للطاقة التي تستهلكها مدينة تسكنها 500 ألف نسمة (أي ما يماثل مدينة كأكادير).
وأضاف البلاغ أنه سيكون ممكنا تفادي إصدار حوالي 400 ألف طن من ثنائي أكسيد الكربون في السنة بفضل هذا المشروع، مبرزا أن المبلغ الإجمالي للاستثمار في حظيرة توليد الطاقة الريحية بميدلت سيرتفع إلى 2,5 مليار درهم، كما سيتم تمويلها من تدفقات رأس المال الخاص للمساهمين وبتمويل اقتراضي مقدم من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومنذ بداية بنائها وطيلة فترة استغلالها، ستساهم حظيرة الطاقة الريحية بميدلت في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، لاسيما منطقة ميدلت، وذلك من حيث إحداث فرص الشغل واستغلال الطاقات المحلية.
وأشارت المجموعة بقيادة “ناريفا”، التي قدمت العرض الأكثر تنافسية، والتي تجمع بين أقل التعريفات الجمركية وأعلى معدل للتكامل الصناعي، إلى أنه سيتم تطوير مواقع أربعة أخرى لمشروع الطاقة الريحية المتكاملة المتمثلة في تيسكراد وطنجة وجبل لحديد وبوجدور، وذلك “وفقا للجدول الزمني للتنمية المتفق عليه بين الشركاء”.
وخلص البلاغ إلى أن مشروع توليد الطاقة الريحية المتكامل، الذي يستثمر ما يقرب من 12 مليار درهم، يشكل نقطة تحول حاسمة في تنفيذ استراتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بأسعار تنافسية، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة في المملكة.