الحكم بمصادرة كافة ممتلكات أعضاء المجلس الإداري لمصفاة المحمدية “سامير”

آدم العربي

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 5 نونبر الجاري حكما يقضي بقبول الدعوى التي تقدم بها ممثل الدولة المغربية، والمطالبة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري لمصفاة تكرير البترول بالمحمدية “سامير”، حيث قضت المحكمة التجارية بالحجز على ممتلكات كل من الرئيس المدير العام للشركة محمد حسين العامودي، والمدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جيسون ميلاتسو، وبسام أبو ردينة، ولارنس نيلسون، وجورج سالم، كما قضت المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات، فيما برأت المحكمة كل من محمد حسن بن صالح و مصطفى أمهال من ارتكاب أخطاء إدارية.
كما قضت المحكمة التجارية أيضا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة “كورال أوطيل ريزوت كومباني” المملوكة من قبل العامودي.

وكانت محكمة النقض، قد أيدت بتاريخ الأربعاء 19 شتنبر 2018، الحكم الاستئنافي الصادر في يونيو 2016، و المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.