الحكامة الأمنية جزء من أوراش الإصلاح الكبرى التي يتطلبها بناء الديمقراطية

قال رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكامة الأمنية تعد جزء من أوراش الإصلاح الكبرى التي يتطلبها بناء الديمقراطية.
واعتبر بلكوش، خلال ندوة نظمها المركز ومؤسسة فريديريك إيبرت حول موضوع ” الإعلام والحكامة الأمنية: أية علاقة “، أن الحكامة الأمنية ينبغي أن تصبح موضوعا يشغل كافة الفاعلين، بمختلف مواقعهم، سواء المؤسسة التشريعية أو المجتمع المدني أو الإعلام وكذا الفاعلين السياسيين، مبرزا التحول الذي عرفته المؤسسة الأمنية في تعاملها مع قضايا التواصل الإعلامي.
كما أشار، في هذا الصدد، إلى إشكالية الممارسة الإعلامية والحق في الولوج إلى المعلومة، وفي الوقت ذاته كيفية التعامل مع القضايا الأمنية في ظل التحولات الكبيرة المرتبطة بقضايا الإرهاب والثورة التكنولوجية وما تطرحه من تحديات، وكذا الجرائم العابرة للحدود، مسجلا أن التحدي الكبير يتمثل في كيفية اضطلاع كل مؤسسة بدورها في ظل الاحتكام إلى مقتضيات القانون.
وأوضح أن اختيار موضوع الإعلام في علاقته بالحكامة الأمنية يندرج ضمن البرنامج العام المتعلق بالحكامة الأمنية الذي يشتغل عليه المركز منذ عشر سنوات، مؤكدا أن هذا الموضوع يثير بعض الإشكالات ويتطلب تفكيرا مشتركا بين الفاعلين المعنيين بالقطاعين.
وتتمحور هذه الندوة حول مواضيع تهم على الخصوص “العلاقة بين الأمن والإعلام: المكتسبات والتحديات” و”حرية الإعلام وضمان الأمن: الضوابط والحدود” و”الولوج إلى المعلومة بين البعد الأمني والحاجة الإعلامية” و”الإعلام والتواصل الأمني ودوره في ترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة”.