هذا هو جديد شبكة “القوادة”التي استغلت قاصرات بمؤسسة تعليمية لتنشيط ليال حمراء بالدار البيضاء

أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني بالبيضاء دفعة ثانية ممن جرى الاستماع إليهم في إطار تعليمات جديدة للنيابة العامة،   أعقبت اعتقال سكرتيرة متدربة بمؤسسة تعليمية بالحي الحسني، كانت تستدرج التلميذات خارج المؤسسة التعليمية، لاستغلالهن جنسيا، حيث كن يصاحبنها في ليالي حمراء، بفيلات خاصة، وملاه ليلية بكورنيش عين الذئاب وكانت تشتغل في القوادة وتستغل القاصرات من داخل المؤسسة التعليمية في الدعارة.

وحسب مصادر متطابقة فقد أجريت مواجهة بين الأطراف، كما تم الاستماع إلى مسير مطعم مرخص له بتقديم الخمور، سبق أن صرحت إحدى التلميذات أن المتهمة المعتقلة كانت ترافقهن  إليه، كما تم الاستماع إلى مدير الثانوية الذي نفى نفيا قاطعا علمه بما كان يقع خارج المؤسسة، و أنه كان يجهل سلوكات المتهمة وأنه  لم تكن تبدو عليها أي سلوكات مشينة أثناء مزاولاتها مهام في إطار تدريب داخل المؤسسة.

الشرطة الفضائية عاودت الاستماع إلى المصرحتين، حيث تراجعت إحداهن عن تصريحاتها وتشبثت  الأخرى بما نسب للمتهمة وعلمنا أن  

الضابطة القضائية تقوم بإجراء أبحاث على ضوء تعليمات النيابة العامة،حيث أفادت المعطيات المتوصل بها من عين الذئاب والعنق، بتوصل مجموعة من أصحاب الحانات والمطاعم التي تقدم الخمور والشيشة لزبنائها، باستدعاءات للبحث مع مسيريها في ما نسب إليهم وفق مساطر استنادية، أجرتها فرقة الشرطة القضائية للحي الحسني.

وتفجرت الفضيحة عندما عادت إحدى التلميذات إلى منزلها في وقت جد متأخر من الليل، وعند استفسار والدتها لها عن سبب التأخر، شم فيها رائحة الكحول، لتكتشف الوالدة أن ابنتها كانت فعلا في حالة سكر، وبعدما واجهتها بالأسئلة باحت القاصر بكل شيء، وقالت إنها كانت رفقة السكرتيرة بمعية سبع تلميذات في فيلا بدار بوعزة، وأنهن سهرن وشربن الخمر ومارسن الجنس.

لم تستسغ الأم الأمر، فسارعت بإبلاغ  مصالح الأمن التي قامت باعتقال المتهمة والاستماع إلى التلميذات. وتحدثت مصادر مطلعة عن ليلة حمراء، أحضرت فيها المتهمة، رجالا تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة، وقدمت لهم سبع تليمذات في أمسية ماجنة، شربوا فيها الخمر و مارسوا الجنس مع القاصرات.

وعلمنا من مصادر مطلعة أن تحقيقا موازيا فتح في الموضوع من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لمعرفة ملابسات طبيعة تواجد المتهمة بالمؤسسة والتي لاتنتمي لأسرة التعليم بحسب مصادر مسؤولة وتحديد المسؤوليات التربوية في أفق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية سمعة المؤسسات التعليمية من مثل هذه الانحرافات .