قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء علنيا وابتدائيا وحضوريا صباح يوم السبت 10نونبر 2018 على الساعة 00.30 برفض الدفع بعدم الاختصاص وجميع الدفوع الشكلية وأصدرت حكمها القاضي ب:
اولا -في الدعوى العمومية :الحكم على توفيق بوعشرين بالسجن النافد لمدة 12سنة وغرامة نافذة قدرها 200الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى واتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعائم الإلكترونية وبارجاع. ونشر القرار في احدى الصحف الوطنية
ثانيا-في المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا باداء المتهم لفائدة المطالبات بالحق المدني : اسماء الحلاوي :500.000.00 درهم
سارة المرس، خلود الجابري، نعيمة الحروري، وداد ملحاف :300 ألف درهم – وصال الطالع: ، صفاء زروال ، كوثر فال : 100 ألف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى ويرد باقي الطلب
وأوقف بوعشرين (49 عاما) في 23 فبراير الفائت في الدار البيضاء بمقرّ جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها،حيث توبع امام غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
وعرضت المحكمة على مدى أسابيع، في جلسات مغلقة، مقاطع من أصل 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلة إدانته، في حين يقول هو إنّها “مفبركة”، معتبراً محاكمته “سياسية”.
تعليقات
0