شرعت وزارة الداخلية في إحالة ملفات مجموعة من رؤساء الجماعات على القضاء لمتابعتهم يتهم تتعلق بتبذير المال العام، أو تورطهم في مخالفات خصوصا في مجال التعمير.
كما أحالت الوزارة بعض التقارير التي توصلت بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فيما باشرت مسطرة العزل في حق منتخبين آخرين، وذلك عن طريق تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية تورد “الأخبار”.
وأوضح تقرير لوزارة الداخلية، إنها أحالت 65 عضوا بالمجالس الجماعية على القضاء، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، بينهم 22 رئيس جماعة، و13 نائبا للرئيس، و30 مستشارا جماعيا، فيما أحال الولاة والعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية من أجل استصدار أحكام قضائية من أجل عزل تسعة مستشارين جماعيين وأربعة نواب للرئيس وثلاثة رؤسا.
وكذلك تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.
وكشف التقرير، أن المديرية العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، توصلت، من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ13 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي و الصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري.
وذكر المصدر ذاته، أنه تمت إحالة هذه التقارير على المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، كما توصلت المديرية ب13 تقريرا من طرف المجالس الجهوية للحسابات تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية تمت إحالتها بدورها على المفتشية.
ومن المنتظر أن يتم، على ضوء هذه التقارير، الشروع في مسطرة عزل بعض رؤساء الجماعات عن طريق القضاء الإداري .
تعليقات
0