أصدر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المئة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة.
وقال عبد النباوي في دورية الى وكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية، إن معدل المعتقلين الاحتياطيين ارتفع من 30.8 في المئة نهاية يوليوز الماضي الى 41.25 بالمئة نهاية شهر شتنبر الماضي، وهو ما عصف بالمجهودات التي تم بذلها من قبل المحاكم خلال الأشهر الأولى من سنة 2018 والتي مكنت من تقليص نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 في المئة الى نهاية 2017 الى 38 بالمئة نهاية يوليوز 2018.
ودعا رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وقصره على الحالات التي يكون فيها ضروريا، وحملت الدورية توصيات ضمنية للقيام بحملة منظمة لتجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين قصد تسريع البث فيها وكذا العمل على تقديم ملتمسات الى رؤساء المحاكم والهيئات القضائية المعينة قصد تعجيل البث في قضايا المعتقلين مع تحسيسهم بهذه الوضعية والتنسيق معهم لإيجاد حلول لها.
ويشار، الى أن العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم احتياطيا دون مجود مبررات قانونية تدعو الى ذلك، وأحيانا في قضايا لا تتوفر فيها وسائل الاثبات كافية تنتهي بالبراءة.












تعليقات
0