أنوار التازي
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 عددا من المقتضيات الجبائية التي تهدف إلى توفير الموارد اللازمة للميزانية من أجل تمويل البرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي بالإضافة الى تنويع وتوسيع قاعدة الضرائب.
وكشفت المراجعات التي قامت بها المديرية العامة للضرائب وجود شركات تتملص من الضرائب عن طريق التصريح الدائم بالعجز، حيث تستفيد من الاعفاء من الحد الأدنى للضريبة برسم الثلاث السنوات من بداية نشاطها، و تقرر إدخال تعديلات على الضريبة على الشركات في مشروع قانون المالية لسنة 2019، تهم تخفيض معدل التضريب من 20 % إلى 17.5 % على شطر الأرباح المتراوحة قيمتها ما بين 300001 درهم ومليون درهم، ورفع الضريبة على الأرباح التي تتجاوز مليون درهم من 31 % إلى 32 %. ويقترح المشروع رفع الحد الأدنى الذي يتعين على الخاضعين للضريبتين على الشركات حتى في حال لم تحقق أرباح من 0.50 %، حاليا، إلى 0.75، أي ربع نقطة مئوية.
وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب على تعديلات تتعلق بالرفع من المبالغ والرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والسكرية بنسبة 50بالمئة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وذلك من أجل الحد من مرض السكري والسمنة المفرطة وأمراض أخرى انتشرت بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي صادق عليه مجلس النواب، فقد تم إعفاء الأجر والتعويضات الممنوحة للمجندين في الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى إعفاء المتقاعدين المتوفرين على أكثر من معاش لا يتجاوز مجموع مبلغه الصافي الخاضع للضريبة السقف المعفى من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل.
وتضمن قانون المالية لسنة 2019 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، وذلك بإحداث حجز في المنبع بسعر نسبته 15%، يطبق على المبلغ الإجمالي للإيجارات عوض جدول أسعار الضريبة على الدخل المطبق حاليا على صافي الدخل، وحذف التخفيض بسعر 40% المطبق حاليا، وإخضاع الإيجارات المدفوعة من طرف الأشخاص الذاتيين للضريبة على الدخل عن طريق الأداء التلقائي، لسعر نسبته 15% وذلك بناء على إقرار مبسط.
و يقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إخضاع الأرباح العقارية المحصل عليها من البيع لأول مرة للسكن الرئيسي، للاقتطاع الضريبي إذا تجاوزت القيمة العملية 500 ألف درهم ومدة الإقامة ست سنوات، على ألا ينخفض مبلغ الضريبة عن 3 في المئة من الأرباح، وسيكون على الأشخاص الذين يرغبون في استبدال منزلهم الرئيسي أداء على الأقل 3 بالمئة من الفارق بين قيمة الشراء والبيع.
وتضمن المشروع مقتضيات تهم الضريبة السنوية على السيارات، بقيمة 50 درهما بالنسبة للمركبات التي تقل قوتها الجبائية أو تعادل 10 أحصنة، وزيادة 200 درهم بالنسبة إلى السيارات التي تتراوح قوتها ما بين 11 حصانا و14، بالإضافة الى الضريبة على السيارات التي تصل قوتها إلى 15 حصانا فما فوق زيادة بقيمة 500 درهم، وينتظر أن تتراوح إيرادات هذه التعديلات ما بين 500 مليون درهم ومليار درهم.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تعديلا في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر والخمور، إذ ينص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على ألا تقل عن 60 % من ثمن البيع، وتتوقع الحكومة تحصيل ما يقارب 150 مليار سنتيم من مداخيل الخمور بمختلف أنواعها وستنضاف الى المداخيل المتوقعة من الضريبة على التبغ والتي تفوق ألف مليار سنتيم حسب قانون المالية لسنة 2019، وتبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 11 مليار درهم مقابل 9 ملايير و550 مليون درهم برسم 2018، أي بزيادة قدرها 15.18 بالمئة.
وتقرر إخضاع عمليات البناء الذاتي، التي ينجزها أشخاص ذاتيون والتعاونيات والشركات المدنية العقارية، للضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق جدول خاص بهذه العمليات على ألا تقل المساحة الإجمالية للمباني عن 300 متر مربع، إذ أن التي لا تتجاوز هذا الشق ستظل معفية من أداء الضريبة.
تعليقات
0