طالبت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بالمغرب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها المجال، و الحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات المتفق عليها دوليا.
وأعربت الجمعيات في بلاغ لها، عن استنكارها من عدم إشراكها في صياغة الحصيلة وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية الذي دأبت على نهجها الوزارة المعنية كما كان الشأن في إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب .
واستغرب جمعيات حقوق الطفل من احتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني و مؤسسات أخرى لصالح الوزارة، وفي نفس الوقت من التفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية لسنة 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار إعداد قانون مالية 2019.
وسجلت الجمعيات عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020، معبرة عن استغرابها لغياب أهم المحاور المتعلقة بالسياسة العمومية، وتدابير البرنامج الوطني في حصيلة 2018، وبرنامج عمل 2019.
كما طالبت، بـ”النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات، والاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، وضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي، واتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية”.
تعليقات
0