قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة، حاملي الشهادات، تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للضغط من أجل استرجاع “الحق في الترقية، وتغيير الإطار” الذي توقفت الحكومة، منذ ثلاث سنوات عن العمل به، إذ أعلنت تنظيم إضراب وطني، يستمر لأيام، مرفوق بمسيرات، ووقفات أمام مقر الوزارة، ومبنى البرلمان في الرباط.
وأعلنت التنسيقية ذاتها، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، قابلة للتمديد و ذلك أيام و 3 و 4 يناير 2019 مع أشكال احتجاجية ممركزة بالرباط على الشكل التالي:
– يوم الأربعاء 2 يناير 2019: وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة 11 صباحا تتبعها مسيرة نحو مقر البرلمان،
– يوم الخميس 3 يناير 2019: وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالعرفان على الساعة 10 صباحا تتبعها مسيرة نحو مقر وزارة الوظيفة العمومية.
– يوم الجمعة 4 يناير 2019: إضراب وطني.
كما أعلنت التنسيقية في ذات البلاغ أنها قررت تسطير البرنامج النضالي التالي:
– من يوم الإثنين 26 نونبر 2018 إلى يوم السبت 1 دجنبر 2018: حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل، حملة اعلامية للتعريف بالملف أكثر وبالمظلومية التي تطال موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هاشتاغات…
– يوم الأحد 16 دجنبر 2018: وقفات احتجاجية أمام جميع مقرات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من الساعة 11 صباحا.
– الأربعاء 26 دجنبر 2018: ندوة صحافية بالرباط و سيعلن عن مكانها وساعة انطلاقها في بلاغ لاحق.
و نددت الأخيرة بالقمع الهمجي البائد الذي تعرض له مناضلو ومناضلات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في مسيرتهم السلمية الحضارية يوم 12 نونبر 2018 بالرباط.
كما استنكرت المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة تجاه عموم نضالات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية ويحمل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية مسؤولية جميع تبعات هذا القمع المسلط على الأساتذة حاملي الشهادات،
و دعت جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات للانخراط الواعي والمسؤول في جميع المحطات النضالية التي يتم تسطيرها،
و ناشدت كافة التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات والعمل سويا في إطار جبهة نضالية ميدانية موحدة تجمع كافة موظفي وزارة التربية الوطنية من أجل استرجاع كافة حقوق نساء ورجال التعليم المسلوبة.
ونددت الجهات ذاتها بما أسمته أشكال التضييق، التي تطال مناضليها، ومناضلاتها المضربين، والمضربات، لا سيما إجراء الاقتطاع التعسفي من أجورهم، واعتبار حق الإضراب غيابا غير مبرر، في خرق سافر لمقتضيات القوانين المؤطرة لهذا الحق وعلى رأسها دستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها من جانب المغرب.
و ختمت التنسيقية أنها مستمرة في مسلسلها النضالي التاريخي الذي انطلق قبل سنتين مؤكدة أنها لن تتوقف إلا باسترجاع كافة حقوقها العادلة والمشروعة وعلى رأسها حقها الثابت والعادل في الترقية وتغيير الإطار.
تعليقات
0