نقابة التجار والمهنيين ترفض تدابير وإجراءات ضريبيةمنصوص عليها في مشروع قانون المالية

أحمد بيضي

أكد المكتب التنفيذي ل “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” على “تنويهه بالمجهودات المبذولة من طرف النقابة في ما يتعلقبالملف الضريبي، وبالخطوات النضالية التي تمت من أجل تمكين المهنيين من حقوقهم الضريبية العادلة والمناسبة”، مع “رفضه لجملة من التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2019، والتي تجهز على حقوق ومكتسبات المنتسبين للقطاع”، مطالبا الحكومة المغربية ب “إعادة النظر في المراسيم التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون التغطية والصحية ومعاش التقاعد”، وخصوصا “نسب اشتراكات المؤمنين الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، على حد بيان الاجتماع المنعقد بالرباط.

وفي ذات السياق،أكدالمكتب التنفيذي للنقابة على ما وصفه ب “أهمية المبادرة المشتركة التي قامت بها التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في متابعتها لملف الحماية الاجتماعية، وللملف الضريبي والمذكرة المطلبية التي تقدمت بها للجهات المختصة”، ومنوهابالاستعدادات الجارية من أجل إنجاح “تخليد الذكرى ال 40 لتأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، ومشددا، في ذات بيانه، على”مواصلته للمشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية” من أجل رد الاعتبار لليوم الوطني ولبرنامج رواج في صيغة جديدة تناسب تطلعات وانتظارات التجار المهنيين.

ويأتي البيان، على هامشالاجتماع العادي للمكتب التنفيذي ل “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”،المنعقد بالرباط يوم السبت 24 نونبر 2018،تم خلاله التداول في الملفات التي تهم القطاع، وفي مقدمتها “مشروع قانون المالية لسنة 2019، وملف التغطية الصحية ومعاش التقاعد وملف الذكرى 40 سنة على تأسيس النقابة”،في حين لم يفت رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين،نبيل النوري،استعراض مجمل الخطوات التي قام بها المكتب التنفيذي في متابعته للتدابير والإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية.

وبعد بسطه لما قام به المكتب التنفيذي من لقاءات تواصلية مع مختلف الجهات المسؤولة بغاية “تقديم ملفه المطلبي الضريبي المتكامل، وشرح وجهة نظره في مختلف التعديلات والمقترحات الضريبية”، لم يفت رئيس المكتب التنفيذي للنقابة التطرق ل “آخر تطورات ملف الحماية الاجتماعية، بعد مصادقة الحكومة على المراسيم التطبيقية اللازمة لتنزيل القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15″، وفق مستهل البيان الذيأكد على أهمية التعبئة والخطوات واللقاءات النضالية الجارية بالأقاليم لخدمة فئة التجار والمهنيين.

 صورة: المكتب التنفيذي