حذرت وزارة الصحة في مراسلة لها، من التقاط الصور و الفيديوهات بالمرافق الصحة و تداولها، و قالت إنها توجه لأغراض لا علاقة لها بالدفاع عن صحة المواطنين و لا عن المصلحة العامة للمرفق الصحي العام.
و أضافت المراسلة الموجهة إلى الكاتب العام و المفتش العام، و مدراء الإدارة المركزية، و رؤساء الأقسام، و المدراء الجهويين، و مندوبي وزارة الصحة بالعمالات و الأقاليم، أن هذا الأمر ليس فقط مخالف للقانون، بل يساهم في تضليل الرأي العام و يعطي صور مغلوطة عن سير المؤسسات الصحية و و أداء العاملين بها.
و طالب الوزارة في ذات الوثيقة، بتحرير تقرير مفصل عن الوقائع و الظروف و الملابسات في كل ما يتم تداوله بالمواقع الالكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، مع إرساله للوزير في اجل لا يتعدي 15 يوما .
وختمت ذات المراسلة، كون الوزارة لن تتوانى في الدفاع عن موظفيها و حمايتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لرد الاعتبار لهم و لسمعة المرفق و ختمت أنه في حالة كان السب آو قذف أو اهانة لموظف فستتخذ الإجراءات التأديبية المعمول بها، كطرف بصرف النظر عن المتابعات التي قد ترفع بصفة شخصية من قبل الأطراف المتضررة .
تعليقات
0