أكد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بمناسبة اليوم الدراسي حول “إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية” بمراكش، يوم الاثنين 3 دجنبر 2018، أن المملكة المغربية ساعية الى تطوير ترسانتها القانونية وملائمة قوانينها مع أحدث التشريعات العالمية حينما يتعلق الامر بجرائم عابرة للحدود كالإجرام السبيراني، مضيفا أن انضمام المغرب لإتفاقية بودابست دليل على السياسة الاستباقية للمملكة، وانخراطها في المجهودات الدولية الرامية إلى منع الجريمة، وإرادتها الراسخة لتقوية التعاون الدولي من أجل ذلك.
قال عبد النباوي إن اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية قد أصبحت منذ تاريخ فاتح أكتوبر 2018 بعد المصادقة عليها جزء من القانون الوطني، وأن السلطات ملزمة بتطبيقها اعتبارا للمنصوص عليه في تصدير الدستور بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وكذلك عملا بالمقتضى الوارد في المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالمقتضيات المنظمة للتعاون القضائي الدولي.
و أشار عبد النباوي، الى أنه انضمام المغرب إلى اتفاقية بودابست يأتي استكمال للمسلسل التشريعي حول الإجرام السيبراني ليضع المملكة في مصاف البلدان الرائدة في مجال التشريعات المتقدمة، ويمنحها آلية متطورة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة المعلومات، والاستفادة من الوسائل القانونية التي ترمي هذه الاتفاقية إلى تحقيقها والمتمثلة في ثلاثة أهداف رئيسية وهي ملائمة القانون الجنائي الداخلي مع أحكامها الموضوعية ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الاتفاقية الإجرائية، وضع نظام سريع وفعال للتعاون الدولي، مضيفا أنها مقتضيات يتعين على المشرع الانكباب عليها من أجل ملاءمة القانون الداخلي مع أحكام الاتفاقية في الجوانب التي تحتاج إلى الملاءمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة وفي إطار تنفيذها للسياسة الجنائية، مطالبة بالحرص على تحقيق الردع العام والخاص، لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية أمن المعاملات الإلكترونية، والحياة الخاصة للأفراد، وكل ذلك في حرص تام على تحقيق التوازن بين ردع الجريمة المعلوماتية واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وعلى رأسها الحق في المعلومة وحرية التعبير والرأي.
تعليقات
0