ال”فدش”:الحكومة أغرقت البلاد بالديون و استهدفت الحقوق و المكتسبات الإجتماعية

قال المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء سطات: إنه يرفض بشدة سياسة الحكومة التي أغرقت البلاد في الديون وانفرادها بالحسم في قضايا اجتماعية واقتصادية مصيرية، استهدفت الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للشغيلة المغربية ناهيك عن تماطلها في إجراء حوار اجتماعي جدي.

و ذالك في بلاغ له عقب عقد المجلس لاجتماعه العادي دورة القائد الرمز عبد الرحمان شناف تحت شعار “إنا باقون على العهد لحماية المدرسة العمومية ومواجهة الإجهاز على المكتسبات” يوم الأحد 9 دجنبر 2018 بالمقر الوطني للنقابة بالدار البيضاء.

و جاء على لسانه أن الانعقاد جاء  في سياق احتقان اجتماعي واقتصادي وسياسي نتيجة التدبير الفاشل للحكومة، كما أتى في ظل ظروف تعليمية تتميز بدخول مدرسي يسوده الارتباك ويبعث عن القلق سماته العامة ضعف البنيات التحتية وقلة التجهيزات وسوء تدبير الموارد البشرية وتعثر التنزيل السليم للإصلاح،

و انتقد  تغييب النقابات الأكثر تمثيلية مما ساهم في توسيع دائرة الاحتجاجات والإضرابات وارتفاع وثيرتها حيث شملت مختلف فئات القطاع بسبب غياب حوار جدي مثمر حول مختلف الملفات الفئوية والقطاعية واستمرار تعنت الحكومة.

مؤكدا رفضه بشدة سياسة الحكومة التي أغرقت البلاد في الديون وانفرادها بالحسم في قضايا اجتماعية واقتصادية مصيرية، استهدفت الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للشغيلة المغربية ناهيك عن تماطلها في إجراء حوار اجتماعي جدي .

و أدان المجلس  استهداف الحريات النقابية من خلال محاولة الإجهاز على حق الإضراب ويطالب باسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين.

و طالب  وزارة التربية الوطنية في ذات البلاغ  بالوفاء بالتزاماتها بخصوص تسوية ملف ضحايا النظامين (1985-2003) وضحايا الزنزانة 9 وحاملي الشهادات الجامعية وملف الإدارة التربوية كما يطالب بالإسراع بحل المطالب الفئوية الأخرى الخاصة بالمتصرفين والملحقين (الادارة والاقتصاد – التربوي) والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمبرزين والمكلفين خارج سلكهم الأصلي والمستشارين في التخطيط والتوجيه وغيرهم مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

مؤكدا رفضم لما أسماه فرض نظام التعاقد في القطاع ويدعو الحكومة إلى فتح مناصب مالية لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية،

و نبه الأخير إلى خطورة المخطط الرامي إلى إضعاف النقابات واستهداف المدرسة العمومية من خلال ضرب مجانية التعليم والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية عكس ما يدعيه مشروع القانون الاطار 17 . 51

مطالبا الوزارة الوصية بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز ثغرات الأنظمة السابقة.