جنايات الجديدة تدين رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب مجلسها بعشر سنوات نافذة بتهمة التزوير  

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة زوال اليوم الثلاثاء 11دجنبر 2017 قرارا جنائيا في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب مجلسها يقضي بإدانتهما بعشر سنوات نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وكان الوكيل العام للملك قد تابعهما بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله بعدما استمع قاضي التحقيق في وقت سابق إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم قائد المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم حيث تمت إحالة القضية على غرفة الجنايات التي يرأسها الأستاذ “تور الدين فايزي” وبعد سلسلة من الجلسات ودخول الملف للمداولة أكثر من مرة قرر رئيس الجلسة بشكل مفاجىء التخلي عن الملف وإحالته على غرفة أخرى للبث فيه وهو ما تم بالفعل حيث انطلقت أطوار المحاكمة من جديد الثلاثاء الماضي بالاستماع لجميع أطراف القضية بمن فيهم الشهود وخصصت جلسة اليوم لمرافعات دفاع المدعيان والمدعى عليهما  .

وجاءت المتابعة بعد تقدم المستشاران الجماعيان “عبد الله أبو الضيف” و”عبد السلام حكيمي” من حزب الاتحاد الاشتراكي بواسطة محاميهما الأستاذ “أحمد بن جعفر” بشكاية مباشرة في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ الثاني فبراير 2016 وكذا بتاريخ 16 فبراير من ذات السنة الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره1.936.560.65 درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون اسثتناء.

لكن بعد توصل المشتكيان بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى السيد عامل الإقليم.

وشددت الشكاية على أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء نية بقصد حرمان الدواوير التابعة للنفوذ الانتخابي للمشتكيين، من أجل الإضرار بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير، مؤكدين على أن عملية الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون استثناء تمت أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة وآخرون للأغلبية.