حسب تقرير أممي: شمال إفريقيا يشهد أضعف مستويات التكامل الإقليمي على الصعيد القاري

سجل تقرير اللجنة الاقتصادية الإقليمية لإفريقيا التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، أن ضعف التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلدان شمال إفريقيا، يشكل عقبة حقيقية ينبغي تخطيها من أجل الاستفادة بشكل أفضل من فرص التنمية المتاحة لهذه الدول على الصعيدين الإفريقي والعالمي.
وأشار التقرير الذي اطلق على هامش المعرض التجاري الإفريقي الأول للتجارة البينية المقام حاليا بالقاهرة (11 -17 دجنبر)، حول موضوع “مؤهلات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال إفريقيا : التشخيص القطاعي”، إلى أن بلدان شمال إفريقيا “متى اندمجت بشكل أفضل، ستكون في وضع أحسن للاستفادة من إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، وعلى وجه التحديد من خلال تحسين وزيادة القيمة المضافة المحلية”.
ولفت التقرير إلى أن منطقة شمال إفريقيا تشهد واحدا من أضعف مستويات التكامل الإقليمي على الصعيد القاري، مبينا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة لا ترقى إلى مستوى التطلعات ولا تجسد التقارب الجغرافي والثقافي واللغوي والديني الذي يميزها.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبادلات التجارية بين بلدان شمال إفريقيا سنة 2015 لم يشكل سوى 1،5 بالمائة من مجموع صادرات هذه البلدان فيما بينها، بينما لا تتعدى واردات البضائع والخدمات القادمة من هذه البلدان 1,3 في المائة.
وأبرز التقرير أن العقود الأخيرة شهدت انخفاضا غير مسبوق في تكاليف وسائل النقل وتراجعا في الحواجز الجمركية وتكاملا متزايدا بين اقتصادات العالم، مضيفا أن هذه المستجدات وما رافقها من تطور سريع لتكنولوجيا الإعلام، أدت إلى تفكيك عمليات الإنتاج وتوزيعها على بلدان ذات مستويات تنموية مختلفة. ويهدف التقرير الذي صدر في إطار عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لدعم تسريع التكامل الإقليمي، وتنمية التجارة والتحول الهيكلي للاقتصادات من خلال الارتقاء بالتجارة الإقليمية البينية، إلى تعزيز قدرة البلدان على وضع سياسات عامة مواتية لتنمية سلاسل القيمة في شمال إفريقيا. كما يهتم على وجه الخصوص،بالصعوبات المتصلة بتطوير سلاسل القيمة الإقليمية على المستوى التنظيمي، والمؤسساتي واللوجستي،ويقدم توصيات في شكل خطة عمل إقليمية تركز على تسهيل التجارة بين بلدان شمال إفريقيا، والإصلاحات المؤسسية المطلوبة وتنمية قدرات أصحاب المصلحة المحليين في القطاعين الخاص والعام. ويناقش التقرير ،الذي تم إعداده بناء على طلب الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والموجه للإدارات الوطنية، وممثلي القطاع الخاص واتحاد أرباب العمل المغاربيين، والشركاء المتدخلين في مواضيع التكامل الإقليمي والتجارة ، الفرص والتحديات المتصلة بوضع سلاسل القيمة الإقليمية في عشرة من قطاعات الأنشطة تم استهدافها على أساس أهميتها لاقتصادات المنطقة دون الإقليمية ،ومؤهلاتها الإنمائية، وهي، الطيران، والسيارات، والنسيج والملابس، والفوسفات، والنفط والغاز، والطاقات المتجددة، والفواكه والخضروات ومشتقاتها، والزيوت الأساسية ومشتقاتها، وصيد الأسماك، والحبوب والسكر. كما يشكل جزءا من سلسلة من الأبحاث التي اضطلع بها مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2013 حول دور سلاسل القيمة كناقلة للاندماج الإقليمي والتحول الهيكلي في شمال أفريقيا.