على إثر ما تم تداولته من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مسّ سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا .
وصف بيان ائتلاف الجمعيات القضائية، خرجات الرميد و بعض المنتسبين إلى دائرة البيجيدي بالخرجات غير المحسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيئ الى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخس مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات.
و سجيل باستغراب كبير محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها ، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل .وفق لغة البيان
كما شجب وستنكر ذات المصدر ورفض استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل ” الاجتهاد الأخرق ” ” قوى الردة والنكوص ” ” انحراف جسيم يستوجب المسائلة “، ” انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة …” إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء”.
وذكر بيان ائتلاف الجمعيات القضائية بأن «تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية، وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس
تعليقات
0