حصل المغرب على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الهجرة السرية، بلغ حوالي 148 مليون يورو خلال العام 2018، بمناسبة ميزانية دعمه المستعجلة المقدمة للدول الافريقية.
وحسب بلاغ للمفوضية الأوروبية، فإن هذا الدعم يندرج في إطار دعم سياسة المغرب في مجال محاربة الاتجار في البشر، ومراقبة الحدود.
وتفرض محاربة التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية حاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعاون مكثفا بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة الشبكات التي تنشط في تمرير “الحراكة”، وإنقاذ الأرواح البشرية التي تتعرض للخطر.
وأبرز البلاغ أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينبغي أن يتوقف عند الهجرة ومشاكلها، بل يجب أن يشمل أيضا تطوير الشراكة السوسيواقتصادية، وإدماج الشباب.
ويشار، إلى أن عدد محاولات الهجرة السرية التي تم إحباطها في اتجاه أوروبا إرتفع من 32 ألف محاولة إلى أزيد من 65 ألف محاولة العام الماضي.
وكان في وقت سابق قد أبرز مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي لا يرقى إلى حجم المجهودات التي يبدلها المغرب والى حجم التضحيات التي يقوم بها في مواجهة الظاهرة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمغرب لا بديل عنه، لكن ينبغي على الشريك الأوروبي أن ينخرط في إطار منظومة تقوم على تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة تدفق الهجرة السرية والاتجار في البشر.
تعليقات
0