صادق مجلس النواب على مقتـرح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وفي قراءة ثانية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 وعلى مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك في جلسةعمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، ووزير العدل السيد محمد أوجار.
ويهدف مقترح القانون، الذي تم تقديمه باسم جميع الفرق والمجموعة النيابية، لتصحيح خطأ مادي ورد خلال إحالة مشروع القانون رقم 89.15يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على الحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.
وتأتي مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في قراءة أولى، حيث تبنى مجلس النواب 25 تعديلا جديدا تتعلق بمقتضيات جمركية وضريبية ومقتضيات أخرى. وسيلج قانون المالية لسنة 2019 حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ويدخل مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبهدف ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
تعليقات
0