مشروع قانون التجنيد الاجباري يدخل مرحلته الأخيرة وهذا هو تاريخ تدريب أول المستهدفين

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوم الإثنين 24 دجنبر آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية، بعدما أنهت مناقشته التفصيلية يوم الأربعاء 19 دجنبر.

وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، في تعقيب على مداخلات النواب يوم الثلاثاء، أن المغرب سيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019، متوقعا أن يتم بلوغ حولي  10 آلاف مستفيد.

وستكون الخدمة العسكرية أو ما يعرف بالتجنيد الاجباري اختيارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وكذا النساء، في حين ستعطى الأولوية للشباب الراغبين في الخدمة العسكرية.

وتسارع لجنة العدل والتشريع للمصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية، في الوقت الذي لازالت عدد من مشاريع القوانين على طاولتها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون الجنائي.

وبموجب مشروع القانون، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، كما يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.