لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة تدخل على خط فضيحة “لن نسلمكم أخانا” وهذا ماقامت به

دخلت  لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة على الخط في ملف الخروج الإعلامي لمصطفى الرميد بخصوص قضية مقتل الطالب آيت الجيد وأصدرت بلاغ رسمي أكدت فيه أنه  تأسيسا على مقتضيات الفصل 111 من الدستور، وكذا المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، والقانون الأساسي للودادية الحسنية للقضاة .
وعلى ضوء المستجدات التي تشهدها الساحة القضائية خاصة تلك المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية، والاخلال بالاحترام الواجب للسادة القضاة، من خلال ما راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذا وسائل الاعلام من بلاغات وتدوينات صادرة عن جهة حزبية وأخرى تنتمي للسلطة التنفيذية تشكّل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا مرفوضا في ملف يروج أمام القضاء ، وتأثيرا مباشرا على استقلال السادة القضاة ، فضلا عن بعض الحالات المعزولة التي تعرض فيها بعض السادة القضاة لاعتداءات جسدية ولفضية داخل المحاكم أثناء مزاولتهم لعملهم مسّا بكرامتهم والاحترام الواجب لمهامهم .
تابعت لجنة الشباب المنبثقة عن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بقلق واهتمام شديدين هاته التراجعات الخطيرة عن المكتسبات الدستورية المتعلق باستقلال السلطة القضائية والتي تضمنّها الباب السابع من دستور 1 يوليوز2011، وكذا القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا النظام الأساسي للقضاة، والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .
عقدت لهذه الغاية بتاريخ 20 دجنبر 2018 اجتماعا استثنائيا لمنسقيها بمختلف محاكم المملكة من أجل تدارس المستجدات التي أشير إليها أعلاه ، وخلصت تنسيقية القضاة الشباب إلى ما يلي :
1) تثمين وتبنيّ كل ما جاء في بيان الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية المؤرخ في : 13 دجنبر 2018 .

2) تسجيل أن جهة حزبية وأخرى حكومية تحاول المس بمبدأ الفصل بين السلط من خلال ممارسة الضغط عبر وسائل الاعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء وما يشكلّه هذا الموقف من تأثير على صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.

3) التأكيد على أن الحق في محاكمة عادلة طبقا للقانون تعتبر حقا دستوريا طبقا لأحكام الفصل 120 من الدستور، وأنه لا يجوز لأي جهة المزايدة على هذا المبدأ الدستوري.

4) التنبيه إلى أن مقتضيات الفصل 109 من الدستور منعت كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.

5) التذكير بأن الدّولة ملزمة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بتمتيع السادة القضاة بالحماية وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها، وفي هذا الإطار تسجل لجنة الشباب استنكارها الشديد للاعتداءات الجسدية والّلفظية التي يتعرض لها السادة القضاة بمختلف محاكم المملكة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبتها وتعلن تضامنها مع السادة القضاة المعتدى عليهم.

6) دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى شؤون السلطة القضائية الى التدخّل العاجل لتفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ،وكذا حماية السادة القضاة من الاعتداءات المختلفة التي يتعرضون إليها أثناء ممارستهم لمهام القضائية.