أنوار التازي
أظهر تقرير صادر عن السلطات الإسبانية أن أموالا مهمة بالعملة الصعبة خرجت من المغرب بطرق مختلفة، اقتنى بها أصحابها عقارات بالمدن الإسبانية، خاصة الواقعة بالجنوب، مستفيدين من حالة الركود التي أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار.
فقد أفادت إحصائيات صادرة عن المجلس العام الإسباني للموثقين، بأن المغاربة المقيمين في إسبانيا يمتلكون 3555 منزلا، في حين يمتلك غير المقيمين منهم 107 منازل، عند متم النصف الأول من سنة 2018، بزيادة نسبتها 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وتأتي هذه الاستثمارات في سياق يتسم بأزمة عقارية تعصف بإسبانيا منذ سنوات. وتسعى الحكومة الإسبانية إلى تصفية ما يقارب 900 ألف مسكن.
أمام هذا الوضع، قرر مكتب الصرف أن يشدد الخناق على عمليات تحويل الأموال إلى خارج التراب الوطني، وذلك بمراقبة دقيقة وتتبع الإجراءات وعمليات التحويل التي يقوم بها عدد من المغاربة الذين يقبلون على شراء العقارات الاسبانية.
يشار إلى أنه في وقت سابق، أصدر مكتب الصرف بيانا يشترط فيه على الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يملكون مسكنا خاضعا للضريبة بالمغرب أخد الموافقة القبلية من المكتب قبل الإقدام على شراء العقارات بالخارج، مشيرا الى أن رخصة الإقامة ببلد أجنبي لا تسمح لحاملها بالاستفادة من وضعية المغاربة المقيمين بالخارج مادامت إقامته الضريبية توجد بالمغرب.










تعليقات
0