طالب ممثلو الهيئات النقابية للصيادلة بالمغرب برفع الحيف الضريبي عن صيادلة الصيدليات لتحسين الولوجية الشاملة والعادلة للأدوية، وإيجاد حل لإشكالية تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك عقب اجتماع لممثلي نقابات الصيادلة وممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بوزير الصحة أنس الدكالي و بحضور المدير العام للضرائب يوم الجمعة 21 دجنبر.
ودعت الهيئات النقابية الممثلة في الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إلى محاربة الخروقات الشائبة في عدم احترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري، و تحيين وإصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع، بالاضافة الى إجراءات مختلفة لممارسة المهنة.
وبالمقابل، ذكر وزير الصحة أنس الدكالي بأهمية قطاع الصيدلة ووعيه بمشاكله، وعبر عن الإرادة القوية لوزارة الصحة لفتح باب النقاش مجددا من أجل النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.
وأكد المصدر ذاته، أن القطاع الصيدلي يكتسي أهمية كبرى في هذه المنظومة، لاسيما الدور الذي يقوم به صيادلة الصيدليات في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة.
وأشار الدكالي، إلى المجهودات التي قامت بها الوزارة خصوصا ما يتعلق بتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالأدوية والمواد الصحية والتي هي في طور النشر، المتمثلة في مرسوم التكافؤ الحيوي و قرار دستور الأدوية إلى جانب القانون الخاص بهيئة الصيادلة والذي هو في طور المصادقة، وأبرز بخصوص مرسوم تحديد سعر الدواء أن منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة التأثيرات المتعلقة بهذا المرسوم، وسيتم بعد ذلك نشر نتائجها يقول المتحدث.
ومن جهته، ذكر المدير العام للضرائب بمبادئ العمل الذي تقوم به المديرية العامة للضرائب، ومسؤوليتها المتمثلة في التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل، مبرزا استعداده للحوار مع جميع الأطراف قصد التمكن من معرفة حقائق وخصوصيات القطاع أولا، ومحاولة إيجاد حلول عملية تتماشى مع انتظارات الصيادلة في نطاق توحيد الإجراءات، وبتفاعله الإيجابي مع الأسئلة الراهنة ثانيا.
ويشارالى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع بين المديرية العامة للضرائب والهيئات الممثلة للصيادلة وذلك يوم الخميس 10 يناير من السنة المقبلة 2019.
تعليقات
0