- أنوار بريس
في شكاية لوزير الداخلية، أفاد ذوو حقوق الأراضي السلالية بقبيلة أيت الحرش، التابعة للنفوذ التراب لجماعة أم الربيع، قيادة الحمام، إقليم خنيفرة، أنه “تبعا للأعراف والإجراءات القانونية الجاري بها العمل، تم وضع الثقة في نواب ومناديب لتمثيلهم في هذا الشأن، غير أن بعض المسؤولين والمنتخبين بجماعة البرج، قيادة موحى وحمو الزياني، ورؤساء جماعات ترابية تابعة لها، وبجماعة أكلمام أزكزا، والمجلس الإقليمي وبعض ممثلي السلطة المحلية، أقدموا لحسابات سياسوية وانتخابوية محضة، على نهج أساليب تدليسية بتغيير المشهد وخريطة الأراضي المذكورة، من خلال محاولة إلحاق الأراضي السلالية بجماعة البرج وقيادة موحى وحمو الزياني، مع أن هاته الأراضي تابعة لجماعتي أم الربيع والحمام”، وفق الشكاية.
وأكد المعنيون بالأمر، ضمن ذات شكايتهم، أن الأطراف المذكورة “تعمد إلى إقصائهم من الحقوق المشروعة، وتقوم بتهديد كل من حاول من نوابهم الدفاع أو التحدث عن الأراضي السلالية، رغم أن لهؤلاء الأخيرين الحق في مزاولة مهامهم”، بينما لم يفت ذات المشتكين التأكيد أن الأراضي السلالية، موضوع الشكاية، تابعة للجماعتين الترابيتين (أم الربيع والحمام)، من حيث أن التقسيم الترابي شيء والأراضي السلالية غير ذلك، إذ تم إلحاق من ليس لهم الحق وإقحامهم ضمن ذوي الحقوق، لأغراض شخصية محضة، ومحاولة للسيطرة على المناطق الخصبة، وتقزيم عمل نواب أراضي الجموع بعد أن تم اللجوء إلى تغييرهم بطريقة غريبة”، على حد الشكاية.
وحيث أن الأمور واضحة، حسب الشكاية، والخطاب الملكي فات له أن أعطى خارطة طريق بخصوص الأراضي السلالية، فإن “بعض المسؤولين والمنتخبين يعمدون على عرقلة هاته الطريق، عبر التدليس والضبابية، وإجهاض المساطر وتأجيج النعرة القبيلة”، وما “نازلة البئر التي تم حفرها بمنطقة أكلمام أزكزا إلا أقرب نموذج”، حين أدى الأمر إلى “مناوشات بين قبيلتي أيت الحرش وأيت بومزوغ بنفس المنطقة، ولولا الألطاف الإلهية لارتقت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”، حسب الشكاية الموجهة لوزير الداخلية من أجل مطالبته بالتدخل لفتح ما ينبغي من التحقيقات والتحريات.
تعليقات
0