هذا ما أوردته مندوبية السامية للتخطيط بشأن الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب

عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 43,1 في المئة سنة 2016 إلى 43,4 في المئة سنة 2017.

ففي مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017 أوضحت أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1063,3 مليار درهم سنة 2017 , مرتفعا بنسبة 4,9 في المئة مقارنة مع سنة 2016.

وأضافت المندوبيةأن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر فبلغت 29,7 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0,4 نقطة مقارنة بالسنة الماضية. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,4 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا طفيفا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2016 نتيجة ركود الأجور.

وبخصوص صافي الضرائب على الإنتاج والواردات فقد سجلت تراجعا ب0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2016. وأبرز المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح سجل بدوره ارتفاعا قدره 4,7 في المئة سنة 2017 ليستقر عند 1124,8 مليار درهم، مشيرا الى أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,9 في المئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4,2 في المئة وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,2 في المئة.

وحسب المندوبية فقد بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2017 ، 62,5 في المئة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و 23 في المئة بالنسبة للإدارات العمومية ، و 14.5 في االمئة بالنسبة للشركات (منها 2,3 في المئة تعود للشركات المالية).