ارتفعت المديونية الإجمالية للأسر المغربية بنسبة 3.5 في المائة منذ بداية السنة الجارية حيث بلغت 325.1 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي وهي تمثل نحو 47 في المائة من الدخل الوطني المتاح للأسر، كما أنها أصبحت تمثل حصة 37 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتشكلت المديونية الإجمالية للأسر بنسبة 81 في المائة من القروض العقارية، والتي بلغت نحو 263.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.14 في المائة منذ بداية العام. ويشير المستوى المنخفض لارتفاع القروض العقارية إلى استمرار تباطؤ الاستثمارات العقارية للأسر، وذلك بسبب محدودية القدرة الشرائية من جهة، واستمرار ارتفاع أسعار العقار رغم الأزمة التي تعصف بالقطاع منذ عدة سنوات. فمقارنة بفترة الطفرة العقارية قبل 2012 لم تعرف أسعار العقار أي تخفيض يذكر، الشيء الذي ترتب عنه ركود السوق ضعف المبيعات.
أما سلفات الاستهلاك فأصبحت تمثل 17 في المائة من المديونية الإجمالية للأسر. وبلغت 53.62 مليار درهم في نهاية أكتوبر. ومقارنة مع مستواها في بداية السنة الحالية عرفت سلفات الاستهلاك ارتفاعا بنحو 5.6 في المائة. الشيء الذي يعكس لجوء الأسر المتزايد إلى الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعايشة.
تعليقات
0