سميرة البوشاوني
قضت المحكمة الإدارية بوجدة صباح يومه الأربعاء 26 دجنبر 2018، بحل المجلس القروي لجماعة سيدي لحسن التابعة ترابيا لنفوذ دائرة دبدو بإقليم تاوريرت، وعزل أعضائه وذلك نتيجة الصراعات بين الأغلبية والمعارضة التي أدت إلى امتناع المستشارين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية، وبالتالي التأثير سلبا على تسيير المجلس.
وعلمت “أنوار بريس” بأن عامل إقليم تاوريرت تقدم بملتمس إلى المحكمة الإدارية بوجدة لحل المجلس المذكور، بناءا على المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ﻷسباب تمس بحسن سير الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة اﻷمر إلى المحكمة اﻹدارية من أجل حل المجلس”.
هذا، وذكرت مصادر جد مطلعة بأن المجلس القروي لجماعة سيدي لحسن كان يعيش على وقع صراعات “سياسية” بين المعارضة والمكتب المسير، تحولت في بعض الدورات إلى مشاحنات تبادل خلالها الطرفان السب والشتم والضرب أيضا كما وقع في إحدى الدورات الاستثنائية التي نجم عنها إصابات في صفوف المستشارين وتطلبت نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الإقليمي بتاوريرت لتقلي العلاجات اللازمة.
تعليقات
0