الفريق الاشتراكي يمكن المجندين من الحق في المشاركة بالمباريات

يعتبر حق المجندين في المشاركة بالمباريات خلال فترة أدائهم للخدمة العسكرية من بين أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة، والتي تقدمت به الأغلبية بناء على مقترح تعديل للفريق الاشتراكي.
وأكد سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي أثناء تقديمه لهذا التعديل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد صباح يوم الأربعاء المنصرم، أن الأمر يتعلق بتعديل جوهري يرمي إلى تمكين المجندين من المشاركة في المباريات التي سيعلن عنها خلال فترة أدائهم للخدمة العسكرية، وذلك حتى لا تفوت عليهم فرص التوظيف أو ولوج معاهد العليا أو جامعات وغيرها من الأمور المرتبطة بالمباراة، مضيفا أنه بالتنصيص على هذا الحق من شأنه تحفيز الشباب على ولوج الخدمة العسكرية بكل عفوية وتلقائية لكونهم يعلمون مسبقا بأحقيتهم في المشاركة بالمباريات، وهو التعديل الذي قبل بإضافة فقرة إلى المادة 14 من المشروع تنص على أنه يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.
وأوضح سعيد بعزيز، أن الحكومة قبلت هذا التعديل وتعديلات أخرى كان وراءها الفريق الاشتراكي من بينها تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك والمساهمات المتعلقة بالتأمين عن الوفاة وعن العجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتي جاءت في المشروع بصيغة الاختيار بينهما، وتعميم العلاجات في المؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية لفائدة المجندين وذويهم، بعدما كان الأمر في المشروع يرتبط بالمجندين فقط، وذلك بالتنصيص على أنه يسري على المجندين خلال فترة أداء الخدمة العسكرية نفس النظام المعمول به بالنسبة للعسكريين.
وأضاف سعيد بعزيز أن الحكومة رفضت تعديلات أخرى من بينها إعلان التلقائية بالنسبة للإناث، أي أن تكون بناء على طلبهن، وهو ما لم تقبله الحكومة بعلة أن عدد المجندين في السنة لن يتجاوز 10 ألاف مجند، من بينها 200 فقط للإناث، وذلك بسبب متطلبات خاصة تتعلق بهن أثناء فترة الخدمة العسكرية، والتزمت الحكومة بجعلها عمليا بناء على إعلان الرغبة، وهو ما أكده الوزير أثناء تقديمه لمشروع القانون في الجلسة التشريعية، كما رفضت التعديل المتعلق بجعل عقد الشغل يتوقف مؤقتا أثناء مدة الخدمة العسكرية تبعا لمقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل قبل أن يتم نسخها سنة 2007 بعد توقفها أنداك، بدعوى أن مكانها هو مدونة الشغل، وهو ما تفاعل معه الفريق الاشتراكي بتقديم مقترح قانون في هذا المجال.
وجدير بالذكر، أن مشروع القانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، المصادق عليه مساء يوم الأربعاء المنصرم بالجلسة التشريعية بمجلس النواب، منح مجموعة من الإعفاءات سواء مؤقتة أو نهائية، تتعلق بالعجز البدني أو الصحي وإعالة الأسرة والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالاتها، ومتابعة الدراسة، ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وهي العملية التي ستنطلق رسميا خلال شهر شتنبر 2019.