أوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها ، أن موقف منظمة العفو الدولية بخصوص محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة،يعتبر مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، لاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية .
وعبرت السلطات المغربية، في بلاغ لها صدرالاثنين31 دجنبر، عن رفضها المطلق لما ورد في بيان المنظمة الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2018 وذلك لافتقاده الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع معتبرة أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك
كما عبرت السلطات المغربية – يضيف البلاغ- بالنتيجة، عن رفضها التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء.
واستغربت السلطات المغربية، وبشدة، موقف منظمة العفو الدولية، بخصوص هذا الموضوع، والذي يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.
وعليه -يؤكد البلاغ – فإن السلطات المغربية، تجدد رفضها لما ورد في موقف منظمة العفو الدولية، وتعلن أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن السلطات المغربية تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
تعليقات
0