إدارة الضرائب تخلق الفتنة في الجسم المهني المحاسبتي بسبب تفسير غير سليم لمادة قانونية

في خضم الإشكالية الأخيرة التي طرحت لدى المهنيين  المحاسبتيين خاصة المستقلين من جراء عدم فهم مادة قانونية خاصة التسجيل الالكتروني أود أن أشارك برأي في هذه الإشكالية من خلال هذا التذخل .

أولا يجب الإتفاق بأن التسجيل هو ضريبة على معاملات سواء كانت مالية أو عقارية يؤدها المواطن من جراء قيامه بعض المعاملات التي تخضع وجوبا  إلى ضريبة التسجيل من هذه المعاملات هناك ما يفرض عليه الالتجاء إلى خدمات مهن أخرى مثل الموثقين أو العدول أو المحامين ( في حالة تفويت العقارات الخاضعة للملكية المشتركة التي يشترط المشرع صحتها المرور الاجباري عبرها ) ومنها ما لا يفرض المشرع وجوبا المرور عبر مهن منظمة مثل عقود الكراء و محاضر الاجتماعات وتأسيس الشركات وغيرها وبالتالي تبقى عملية التسجيل من إختصاص أصحابها الذاتيين والمعنويين ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض المشرع القيام بأداء ضريبة التسجيل عن طريق شخص آخر لا يتحمل أي عبأ قانوني تجاه تلك العقود او الإلتزامات التي تستلزم أداء ضريبة التسجيل غير الإدارة

ثانيا الخدمات الإلكترونية هي خدمات مجانية الهدف منها تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين تماشيا مع شعار تقريب الإدارة من المواطن وإلغاء البروقراطية الإدارية وليس احتكار خدمة أو تضريبها وجعل الخدمة الإلكترونية إشكالية بعدما كانت حلا ووسيلة .

من خلال ما سبق ومن خلال المادة 155  من المدونة العامة للضرائب والتي استعملت لفظ (يجوز الخاضعين للضريبة أن  يدلوا…..)

(بالنسبة بواجبات التسجيل والتنبر يجوز كذلك القيام بالإجراءات بالطريقة الإلكترونية وفق الشروط المحددة بقرار من وزير المالية )  هواجازة لكل المواطنين والمهنيين القيام بهذه الخدمة وفق شروط يحددها قرار لوزير المالية وإلا عليهم القيام بالتسجيل الكلاسيكي المتعارف عليه سابقا أي التسجيل الورقي .

خلافا لذلك فرضت المادة السالفة الذكر إجبارية إجراء التسجيل بالطريقة الالكترونية بالنسبة لمهن مثل الموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين بمنطوق ومعنى المادة 155من م ع ض .حيث استعملت لفض يجب …(غير أنه يجب على الموثقين…………….القيام بإجراء التسجيل بالطريقة الالكترونية…)

خلاصة القول المشرع فرض إلزامية الخدمة الإلكترونية على الخدمات التي يقوم بها بعض المهن المنظمة ولن يفرضها على باقي المهن و المواطنين الذي يبقى لوزير المالية الحق في إصدار قرار بامكانيتهم القيام بذلك إلكترونيا وهو قرار في حد ذاته غير ملزم لأن المشرع استعمل لفظ الاجازة(يجوز…..بقرار من وزير المالية…) الذي يفيذ عدم الإلزامية و إستمرار   المرفق العمومي من خلال التسجيل العادي الكلاسيكي. هنا يطرح سؤال جوهري هو كيف لإدارة الضرائب أن تقوم بتنزيل مادة ضريبة دون معرفتها بفحوها القانونية ودراستها حتى لا يتم تعطيل المرفق العمومي لأيام من جراء جهل قانوني واضح .