أفادت مصادر متطابقة أن المركز المغربي لحقوق الإنسان تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد عناصر أمنية بالمدينة بتهمة التشهير وتعريض شخص للأذى والتسبب في فقدانه وظيفته.
الشكاية جاءت بطلب من المثلي الذي انتشرت صوره بلباس نسائي في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تسبب في حادثة سير بمراكش ولاذ بالفرار قبل أن يلقى عليه القبض ويتم تصويره من طرف المواطنين تحت أنظار رجال الشرطة.
وكشف المعني بالأمر بحسب نفس المصادر المتطابقة ، أن مسؤولا أمنيا بدائرة للشرطة استعمل هاتفه الشخصي وشرع في التقاط صور له وهو شبه عار كما قام بتصوير بطاقته التعريفية وبطاقة أخرى خاصة بالقوات المسلحة الملكية رغم أنه غادر هذه المؤسسة منذ أربع سنوات.
وبحسب المعطيات المتداولة فقد وضعت الشكاية ضد عدد من العناصر الأمنية بصفاتهم ورتبهم، بتهم المس بحياة الغير ونشر معطياته الشخصية والتشهير به.
وقد طلب “مثلي مراكش” مؤازرة الجمعيات الحقوقية له بعد نشر صوره في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تلقى بسبب ذلك تهديدات بالقتل، إضافة إلى تبرؤ أسرته منه خاصة ابوه و أخوه وطرده من العمل حيث كان يشتغل كممرض بمصحة خاصة، على اعتبار أن قضية قضية رأي عام.
وأكد أن حادثة السير لم تكن تستدعى التعامل معه بالشكل الذي تم التعامل معه به والتشهير به وتعنيفه جسديا ومعنويا من قبل الأمن خاصة وأن سائق الدراجة النارية لم يتأذي وفر من المستشفى ولم يتابعه لدرجة أنه لم يتم تحرير محضر رسمي للحادثة حسب تعبيره.
المثلي طلب اللجوء لدولة أجنبية هروبا من الاضطهاد الذي أصبح يتعرض له.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيق الذي أمر به المدير العام للأمن الوطني لكشف ملابسات فضيحة صور المثلي الملتقطة من داخل الدائرة الأمنية ، سيتم الكشف عن نتائجه الأسبوع المقبل حيث من المنتظر أن تتخد إجراءات تأديبية في حق من صور وسرب المعلومات الشخصية وكذلك في حق من تقاعس عن حماية المواطن المثلي.
تعليقات
0