اختفاء سائحتين بكل من فاس ومراكش يستنفر الأمن وهذه هي ملابسات  القضية

أنوار بريس

 استنفرت المصالح الأمنية بكل من مدن فاس ومراكش جميع مصالحها ، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفك لغز اختفاء سائحتين، دانماركية وصينية، بشكل منفصل خاصة بعد عملية جز رأسي السائحتين الاسكندينافيتين، والتخوف من أن يكون للأمر علاقة بفعل جرمي.
فبخصوص المواطنة الدانماركية من أصل صومالي، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن والد المواطنة الأجنبية، البالغة من العمر 24 سنة، كان قد سجل بلاغا بالبحث لفائدة العائلة أمام ولاية أمن مراكش، بعدما انقطعت اتصالاته الهاتفيه مع ابنته، مؤكدا أنها غادرت مقر سكناها بانجلترا في اتجاه المغرب، ومرجحا شبهة العمل الإجرامي وراء اختفائها.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية أكدت انتفاء الشبهة الإجرامية وراء اختفاء المعنية بالأمر، بحيث لم يثبت أنها كانت موضوع أي اختفاء قسري أو احتجاز، وذلك بعدما تم العثور عليها زوال الجمعة 18 يناير 2019 في ظروف عادية بمدينة مراكش، وتحديدا في منزل أحد الأشخاص الذي تعرفت عليه المعنية بالأمر مؤخرا.

وحسب البلاغ فإن الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية لا تزال متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بها.
من جهة أخرى  أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في نفس اليوم، بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس أسفرت عن الاهتداء إلى مكان تواجد مواطنة صينية، تبلغ من العمر 22 سنة، والتي كانت موضوع بلاغ بالبحث لفائدة العائلة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن والد الفتاة كان قد تقدم، زوال الجمعة، أمام ولاية أمن فاس للتصريح باختفاء ابنته، مؤكدا أنها تواصلت معه في الآونة الأخيرة انطلاقا من المغرب قبل أن تقتصر المكالمات الأخيرة على طلب مبالغ مالية، وهو ما دفعه إلى الاعتقاد بأن هذه الأخيرة قد تكون موضوع تقييد للحرية من طرف أحد الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث الميداني قد مكنت من العثور على الفتاة المصرح باختفائها في الشارع العام برفقة أحد الأشخاص الذي تعرفت عليه منذ مدة، كما تم استرجاع جواز سفرها الذي كانت قد أودعته لدى شخص آخر من معارف الشخص الذي كانت تقيم برفقته.
وقد تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، التي تشير المعطيات الأولية للبحث إلى انتفاء أي طابع إجرامي وراء واقعة الاختفاء.