كلفت مصلحة جديدة داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في ملفات جديدة تتعلق بتبييض الأموال وتوظيفها في مشاريع بالمغرب، إضافة إلى حالات التحويل والتهريب الدولي للمكالمات الهاتفية التي تعتمد على وسائل وتكنولوجيا حديثة للكشف عنها.
وتحقق المصلحة الجديدة تسمى “للاستخبار الاقتصادي” بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات ثقيلة داخل المغرب وخارجه نظرا للامتداد الذي وصلت إليه الشبكات الإجرامية.
ويقوم المحققون بالتنسيق مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بغية الوصول الى استثمارات معينة بالبورصة يشتبه في وقوف جهات مشبوهة وراءها وفي مصادر تمويلها، وأثارت بيع وشراء متكررة لأسهم شكوكا لدى محققين وخبراء الهيئة المغربية للرساميل إذ يعمد بعض المستثمرين الى جلب أجانب واعطائهم أوامر باقتناء أسهم بعينها وإعادة بيعها في ظرف وجيز رغم تراجع قيم الأسهم التي سبق أن اقتانوها.
وفي الوقت الذي تتكلف فيه المصلحة الجديدة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملفات مالية كبيرة، تتكلف أربعة فرق إقليمية تغطي من فاس الى الشرق وواحدة في الرباط والشمال والدار البيضاء بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية كانت في السابق من اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
تعليقات
0