أكد محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإجراءات الحكومية لتعزيز النزاهة في المرفق العام، ومحاربة الفساد، ليست الغاية منها تحسين المؤشرات الدولية، وربح نقطة أو نقطتين بل هي إرضاء المواطن المغربي، وتفعيل أحكام الدستور سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو بالمؤشرات التنافسية، أو بمناخ الأعمال أو بتحقيق الشفافية والنزاهة في المرفق العام.
ونبّه بنعبد القادر في جواب له خلال الجلسة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 يناير 2019، حول سؤال تعلق بتدني رتبة المغرب بسبب ظاهرة الرشوة والفساد، إلى أن تقارير المنظمات الدولية في المجالات السالفة الذكر، تحتاج إلى قراءة مغايرة، ومتحررة من الاختزالية و الانتقائية والنزعة السلبية الجاهزة، داعيا في نفس الوقت إلى الاطلاع عليها مع ذلك في مصادرها الرئيسية وليس عبر وسائط إعلامية.
وأضاف وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في معرض جوابه، أن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف عكس ما ذهب إليه النائب عن فريق العدالة والتنمية، من تراجع للمغرب في هذا المجال، حيث أن التقرير يوضح السيد الوزير، وضع المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا، إثر تحسن مرتبته في عشرة مؤشرات أساسية، مع تراجع طفيف في مؤشرين اثنين.
وفي نفس السياق، أعلن المسؤول الحكومي عن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، يوم 30 يناير الجاري برئاسة السيد رئيس الحكومة، وحضور رؤساء المؤسسات الوطنية و القطاعات الوزارية المعنية، حيث سيقدم السيد الوزير تقريرا مفصلا عن حصيلة الأنشطة الحكومية، في مجال الوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة بالمرفق العام.
تعليقات
0