- أحمد بيضي
في بيان مجلسها الوطني، وضعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجا تصعيديا لشهر فبراير 2019، يتمثل في “حملة كشف خروقات مالية وإدارية، في جميع المؤسسات التعليمية، من 11 إلى 16 فبراير”، يليه خوض “إضراب وطني، لمدة أربعة أيام متتالية، من 19 إلى 22 فبراير، على أن يتم تتويجه ب “مسيرة وطنية بالرباط يوم 20 فبراير أيضا”، وبعدها “سيتم الإعلان عن برنامج شهر مارس في الوقت المناسب”، كما لم يفت التنسيقية، ضمن بيانها، الإعلان عن عزمها “مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب، وخوض أشكال نضالية غير مسبوقة (إضراب مفتوح، مقاطعة حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية، عدم مسك نقط الدورة الثانية في منظومة مسار)، وفق البيان.
وبينما تمت “تهنئة أساتذة التعاقد عبر ربوع الوطن على النجاح الباهر الذي لقيته المحطات السابقة التي خاضتها التنسيقية الوطنية، والنجاحات التي شهدتها المعارك المحلية في العديد من المديريات (طرفاية، قلعة السراغنة، سيدي بنور، مقاطعة تكوينات فوج 2018…)”، أكدت التنسيقية على “ضرورة المزيد من الصمود والتضامن، نظرا لحساسية الوضع وما يقتضيه من يقظة والتفاف حول التنسيقية كممثل وحيد وشرعي لنضالات المعنيين بالأمر من الأساتذة”، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، أعلنت التنسيقية للرأي العام الوطني والدولي عن تشديدها على المطالبة ب “إسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة بأسلاك الوظيفة العمومية دون شرط”، وب “الصرف الفوري لمستحقات كافة الأساتذة فوج 2018 دفعة واحدة وفي أقرب الآجال”، مع ضرورة “الكشف عن الوضعية الإدارية لفوج 2016″، و”تسوية كافة الملفات المتعلقة بجميع الفرقاء في التنسيقيات المتضررة، وباقي الإطارات المتضررة في القطاع (حاملو الشهادات العليا، الزنزانة 9، الأساتذة المتدربون، المديرون، المفتشون، الحراس العامون، النظار، الحركة الطلابية)”، حسبما تضمنه نص البيان المذكور.
ومن جهة أخرى، أعربت التنسيقية عن استنكارها لما وصفته ب “خرجات مسؤولي الوزارة الوصية المصرحة باستبعادها من أي صيغة رسمية للحوار”، وعن “رفضنا القاطع لما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات”، في حين نبهت كافة الإطارات النقابية في القطاع ل “أي صيغة اعتراف ببنود هذا النظام سيما في البند القاضي بانتخاب لجن الأطر المشبوهة حيث نعتبرها محاولة لإفراغ خيار النضال الميداني من محتواه”، حسب نص البيان.
وتؤكد التنسيقية أنه “في الوقت الذي ينبغي فيه تقديم إجابة حقيقية للمطالب الشعبية، تستمر الدولة وحكومتها في تجاهل مطالب المأجورين وتجميد الأجور، والإجهاز على الحق في الإضراب، عن طريق تهديد المفتشين والمديرين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر استفسارات مشبوهة، ناهيك عن التضييق على الحريات النقابية والاقتطاعات من أجور المضربين وإغلاق أبواب الحوار وجعله شكليا لامتصاص الغضب الشعبي، ومحاولة فرض السلم الاجتماعي للمزيد من الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية، وفي مقدمتها الوظيفة العمومية كمدخل لمواصلة الهجوم على الحق في الترقية والاستفادة من التقاعد”، حسب البيان.
وبخصوص وضع قطاع التعليم، رأت التنسيقية أنه “لم يسلم من تنزيل مجموعة من المخططات الرامية إلى خوصصته ورهنه بفترات الأزمة والازدهار على رأسها التعاقد”، إذ “منذ بداية الموسم عمدت الدولة إلى المزيد من الهجوم على الحريات النقابية عبر التدخلات القمعية في حق الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في العديد من الجهات والأقاليم، وكذا لجوء الوزارة الوصية إلى أساليبها المعهودة (التهديد بالإعفاء والطرد، الاقتطاعات من الأجور)، في محاولة لحرمان الشغيلة من حقها الدستوري المتمثل في الإضراب والاحتجاج السلمي”، وفق نص البيان.
تعليقات
0