جرى يوم الاثنين 28 يناير بالعاصمة الاسبانية مدريد التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المنافسة واللجنة الوطنية الإسبانية للضبط والمنافسة تستهدف دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات سياسة وقانون المنافسة .
وترتكز مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من طرف رئيسي الهيئتين الدستوريتين على التوالي إدريس الكراوي وخوسي ماريا مارين كيميدا بحضور سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش على جودة علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية.
وتهدف هذه المذكرة إلى تنمية وتطوير التبادل بين الهيئتين في مجال الهندسة التنظيمية والاجتهاد القضائي والتشريعي في مجال سياسات وقوانين المنافسة مع تبادل التجارب والممارسات الجيدة المتعلقة بآليات التحقيق والتحري بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ وإنجاز الدراسات القطاعية .
كما تروم هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بمناسبة اللقاء الذي نظم بشراكة بين المجلسين بالعاصمة الإسبانية مدريد والذي خصص لبحث ومناقشة أوجه التشابه والمقارنة بين النظم التشريعية والتنظيمية وكذا سياسات المنافسة المعتمدة في كلا البلدين .
وقال إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة إن هذا اللقاء شكل فرصة لتقاسم التجارب حول التشريع في مجال المنافسة والمقاربات المعتمدة من طرف المجلسين في معالجة القضايا المطروحة عليهما وكذا طبيعة الآراء والتوصيات وخاصة القرارات التي يتخذها المجلسان فيما يتعلق بالإحالات التي توضع رهن إشارتهما للمعالجة .
وأضاف الكراوي، أن هذا اللقاء مكن من ضبط وتحديد ” خارطة طريق ” وفق مقاربة تشاركية رسمت بعض الأنشطة المشتركة التي سيتم تنظيمها بتعاون وتنسيق مع بعض المجالس الوطنية للمنافسة كالمجلس البرتغالي والفرنسي بالنظر لتقارب الإشكالات المطروحة على الصعيد الإقليمي .
وأشار إلى أن بين القضايا التي أثيرت خلال هذا اللقاء الجيل الجديد من الخروقات التي ستعرفها المنافسة على الصعيد العالمي جراء الذكاء الاصطناعي الذي يطور تقنيات وممارسات جديدة وآليات قد تعقد عمل وتدخل ضابط المنافسة كما تجعل من الحكامة الاقتصادية للأسواق مسألة جد معقدة مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل العمل على تطوير مدونات للسلوك ولأخلاقيات عالم التجارة والأعمال من جهة مع استثمار ما تقدمه التربية والتعليم في مجال التحسيس بثقافة المنافسة .
وأكد الكراوي أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء على أهمية وضرورة الاستقلالية والتجرد مع التحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات ذات البعد الزجري سواء تعلق الأمر بالجزاءات المالية أو الجنائية والتي تظل في صلب المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق هيئات الضبط في مجال المنافسة مشيرا إلى أن هذا هو المحك الحقيقي لضمان مشروعية هذه الهيئات ومصداقيتها في إطار الحكامة الاقتصادية المسؤولة .
وبخصوص مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين المجلسين المغربي والإسباني قال رئيس مجلس المنافسة إنه سيتم بمقتضى بنود هذه المذكرة تنظيم لقاءات مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تقاسم الممارسات الجيدة في مجال التحقيق والتحري وكذا في بلورة الآراء ووضع القرارات فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب والتعاون من أجل المعلومة في المنافسة مؤكدا على أهمية اتفاقيات التعاون هذه في علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي .
ومن جهته أشاد خوسي ماريا مارين كيميدا بهذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين اللجنة الوطنية للضبط والمنافسة بإسبانيا ومجلس المنافسة بالمغرب مؤكدا على التشابه الكبير لانشغالات واهتمامات الهيئتين معا وكذا أهدافهما في مجال تخليق الحكامة الاقتصادية .
وأوضح أن العروض التي قدمت خلال هذا اللقاء سلطت الضوء على التشابه والتطابق الحاصل سواء على مستوى المشاكل والإكراهات التي تهم هذا المجال أو على مستوى الرؤى والتصورات المعتمدة لإيجاد الحلول للقضايا التي تطرحها المنافسة مشيرا إلى أن التعاون الدولي يظل ضروريا في هذا الميدان .
وأشار المسؤول الإسباني إلى أن هذا اللقاء وكذا مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهذه المناسبة مكنا المؤسستين من وضع وإرساء أسس تعاون مشترك مثمر في مختلف الجوانب المتعلقة بمجال المنافسة.
تعليقات
0