صرح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم الخميس 31 يناير بالرباط، كون ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان بعد المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وقال الوزير في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة: إن الحكومة واعية بالتحديات التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تقتضي بذل مجهود نوعي لدعمها، مذكرا بأن الحكومة اتخذت إجراءين ملموسين مهمين لفائدة الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، يتمثلان في زيادة ميزانية صندوق المقاصة بـ 5 ملايير درهم إلى 18 مليار درهم، وإيقاف استخلاص نسبة 30 في المائة لرسم الاستيراد عن القمح الطري بين شهري يناير وأبريل حتى لا ينعكس ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الخلفي أن المصادقة على القانون، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ويرسي ضمانات الاستهداف الدقيق للمستحقين وإحداث الأثر المتوخى عليهم، تمثل جزءا من إصلاح شمولي لمنظومة الدعم الاجتماعي تروم الرفع من مردودية هذا الدعم، مسجلا وجود إجماع على أهمية ومركزية هذا الإصلاح الكبير.
وأضاف أنه فضلا عما راكمته المملكة في هذا المجال، فقد حرصت وزارة الداخلية والقطاعات المعنية على استكشاف ودراسة التجارب والخبرات الدولية من أجل الاستفادة منها في استحداث معايير كفيلة بإرساء منظومة فعالة للدعم الاجتماعي.
تعليقات
0