قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أحمد نهيد ، إن نشاط هذه المحكمة خلال سنة 2018 تميز بتحقيق نتيجة ايجابية فيما يخص الانتاج إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل 114.57 في المائة مقارنة مع سنة 2017 114.33 في المائة مما بوأ المحكمة مكانة مرموقة بين نظيراتها بالمملكة.
وأبرز الرئيس الأول في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية أمس الاثنين 4 فبراير، أنه تم تحقيق نسبة 50ر116 في المائة كمحكوم من المسجل في الميدان المدني ، و 113 في المائة في الميدان الزجري ، فيما وصلت النسبة في ميدان التحقيق إلى 188.56 في المائة.
وأضاف أن ارتفاع الانتاج قد انعكس ايجابا على عدد القضايا المخلفة الذي انخفض بنسبة 25 في المائة في المادة المدنية و40 في المائة في المادة الزجرية ، وكذا على معدل آجال البث بالأيام الذي انخفض بنسبة 20 في المائة في المادة المدنية و17 في المائة في المادة الزجرية.
وعلى مستوى جرائم الأموال ، والتي تعد محكمة الاستئناف بمراكش ضمن أربعة محاكم بالمملكة تبث في هذا النوع من الجرائم ، فقد كانت نسبة القضايا المحكومة في حدود 121 قي المائة في الجنايات الابتدائية و118 في المادة الاستئنافية.
وبالنسبة للمحاكم الابتدائية ، سجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ” الحصيلة كانت لابأس بها ” إذ تراوحت معدلات الانتاج ما بين 98 و101 في المائة.
وفي ما يخص جانب التحديث الذي يكتسي أهمية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الاجراءات أمام المحاكم ، يقول السيد نهيد ، خطت محكمة الاستئناف خطوات متميزة تمثلت على الخصوص ، في شروع هذه المحكمة ومحاكم الدائرة القضائية في عقد جلسات رقمية.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية ، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أنه سيتم خلال هذه السنة العمل على تطوير أداء المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية من خلال مجموعة من المحاور من بينها على الخصوص ، ايلاء العناية اللازمة للملفات القديمة في أفق القضاء على جميع الملفات التي تعود إلى ما قبل سنة 2017 ، وتعميم الملف الرقمي ليشمل المادة الزجرية ، وإحداث جلسات جديدة في الجنايات الابتدائية والاستئنافية للفصل بين قضايا المعتقلين والموجودين في حالة سراح لتخفيف الضغط على الهيئات القضائية.
تعليقات
0