من المنتظر أن يتم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة المطبقة على دافعي الضرائب حتى في حالة حدوث عجز في قانون المالية لسنة 2019.
وستنتقل المساهمة من 0.5 بالمئة إلى 0.75 بالمئة، وستطبق ابتداء من 1 يناير 2019 ويرجع هذا الأمر إلا أن المشرع القانوني لا يقبل أن تعلن شركة ما عجزها بسبب مرورها بظرفية سيئة، واعتمد قانون المالية 2019 معدلات جديدة بخصوص الضريبة على الشركات تهم 17،5% عوض 20% على الأرباح الصافية التي تفوق 300 ألف درهم ولا تتعدى مليون درهم، و 32% عوض 31% بالنسبة للأرباح الصافية التي تتعدى مليون درهم، وكذا الرفع من الحد الأدنى للمساهمة في حالة الخسارة من 0،5% إلى 0،75بالمئة أي بزيادة تقدر ب 50 في المئة.
وكان الوزير مصطفى الخلفي قد أعلن في وقت سابق، خلال جلسة للأسئلة الشفهية حول السياسات العمومية بمجلس النواب، أنه من بين 220 ألفا من التصريحات الجبائية خلال سنة 2018، أكثر من 162 ألفا في حالة عجز، أي نحو 67 بالمئة.
ويرى مختصون وباحثون في الاقتصاد أن العديد من حالات الإفلاس، هي إفلاسات مصطنعة الغرض منها التهرب من الضرائب”، مشيرين إلى أن خلق مقاولة في المغرب وإغلاقها أصبحت ممارسة ينهجها البعض من أجل التهرب من أداء الضرائب، مقابل طريقة تمويل الأبناء للشركات ذلك أنها لا تمنح إلا للشركات التي لها وضع مالي مريح، بينما تمتنع عن التعامل مع المؤسسات التي تمر بوضع مالي صعب، وبالتالي فهي تساهم في إفلاسها.
ومن جهة أخرى تبنى البرلمان سنة 2018 قانونا يراد منه معالجة صعوبات الشركات في وقت تشير بيانات مقلقة إلى تواصل إفلاس شركات صغرى بسبب عدم احترام مؤسسات حكومية والشركات الخاصة الكبيرة آجال سداد المستحقات، حسب ما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إذ ارتفع عدد الشركات التي عبّرت عن عدم قدرتها على الدفع، وانخرطت في تسويات مالية أو تصفية قضائية.
تعليقات
0