لقاء بمدريد لتعزيز التعاون القضائي المغربي الإسباني

بحث مسؤولون من وزارة العدل بالمغرب ونظرائهم بإسبانيا أمس الاثنين بمدريد مختلف التصورات الكفيلة بتعميق وتعزيز التعاون القضائي المغربي الإسباني خاصة في الميدان الجنائي .
كما خصص الاجتماع الذي عقده  هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل مع أنا غايغو المديرة العامة للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية لتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في الميدان القضائي .
وتمحورت أشغال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون القضائي المغربي الإسباني حول بحث ومناقشة آليات وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في الميدان الجنائي خاصة في ظل تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتطور أشكالها .
وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره عادل البويحياوي قاضي الاتصال المعتمد لدى سفارة المملكة المغربية بمدريد أنه أضحى من الضروري في ظل التحولات التي يعرفها العالم خاصة مع تطور أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود مراجعة الاتفاقيات الثنائية التي تربط بين البلدين وملاءمتها مع تطورات الممارسة الاتفاقية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها لاسيما منها اتفاقية ( بالرمو ) لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية ( ميريدا ) لمكافحة الفساد المالي واتفاقية ( فيينا ) لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ويأتي هذا الاجتماع للتأكيد على رغبة الجانب المغربي في تطوير آلياته الدولية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق مع إسبانيا في التصدي لبعض الظواهر الإجرامية التي تحظى باهتمام الطرفين فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا الإطار .