مناورات اللحظة الأخيرة للبيجيدي داخل مجلس النواب تجهض المصادقة على القانون الإطار للتربية والتعليم

أنوار بريس

أكدت مصادر من مجلس النواب لموقع أنوار بريس أن القانون الإطار للتربية والتعليم سيؤجل الحسم فيه إلى الدورة القادمة للبرلمان، وان فريق العدالة والتنمية كان مصرا على نسف أي توافق حول مشروع القانون، بل بل قام بنسف مشاريع أخرى في موقف غريب من حزب أغلبي يقود الحكومة وينسف مشاريع قوانينها

ولم تنجح كل محاولات تحقيق التوافق حول مشروع القانون الإطار، حيث أظهر نواب العدالة والتنمية مواجهة “شرسة وقوية” لكل محاولات التوافق بشان أهم نقطة خلافية والتي تتعلق بلغة التدريس، وتم رفض مبدأ التناوب اللغوي ، والدعوة للتشبث بصيغ تحد من تفعيل التناوب اللغوي الذي يسمح بتمكين التلاميذ من تكوين يتلاءم ومتطلبات التعليم العالي، وتجاوز ا وكانت الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي والتعليمي 2015 /2030 جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة في 20 ماي 2015 من أجل: «صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، ومن خلال اعتماد قانون- إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد» والذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 20 غشت 2018 ويأخذ اليوم مساره التشريعي في أفق إقراره قانونا ملزما لمباشرة الإصلاحات التربوية والتعليمية في المدى الزمني المخصص له في منأى عن إكراهات الزمن السياسي، واضطراب التكوين عبر تعدد اللغات.

وكان القانون الاطار قد عرف خلافات حادة، في الوقت الذي كانت مقاربته تحتاج لتعديل المنسوب السياساوي وابداء توافق ينهي تمطيط اخراج القانون الاطار،

رؤساء الفرق البرلمانية الذين التأموا تحت إشراف رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لبحث التطورات الجديدة، والمتسارعة، التي يعرفها موضوع التوافق البرلماني، حول التعديلات المشتركة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، لتنتهي بجملة تصريحات متضاربة تؤكد استمرار الخلاف.

ففي الوقت الذي وصف فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بـالمشروع الإصلاحي الهيكلي الذي يعد إخراجه، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، مكسبا تشريعيا غير مسبوق،

أكد الأزمي أن ما جاء في الفصل الخامس من الدستور حسم الأمر، ولابد أن يجد المغاربة أثره في القانون الإطار، وأن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان، داعيا إلى قراءة ديباجة الدستور جيدا لفهم أبعاد الانفتاح الذي يستعمله البعض كذريعة. وهو الموقف الذي تشبث به الفريق النيابي للعدالة والتنمية فيما يبدو أنه مناورة من جانب الحزب الذي يقود الأغلبية لفرض ليست وجهة نظره بل تفاهمات ما لتمريره.

يذكر أن مشروع القانون الإطار رقم 17.51، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، والمعروض على أنظار البرلمان، ينص في مادته 31، على إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أجنبية أو لغات أجنبية .

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة، تروم جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية، ومُتقنا لغتين أجنبيتين على الأقل.

ويتعين على المؤسسات التربوية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها.

وينص مشروع القانون، الذي صُودق عليه في مجلس الحكومة وتأخر تمريره في مجلس النواب بسبب الجدل حول لغات التدريس والمجانية، على العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي في أجل أقصاه ست سنوات من دخوله حيز النفاذ.

ويدرج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين، والاعتماد المبكر على التوجيه والإرشاد في الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي الملائم لميولهم وقدراتهم.