نوال قاسمي/ زينب صيان
أعلنت الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الأربعاء 13 فبراير الجاري، في ندوة صحفية بدار المحامي، بمدينة الدار البيضاء، اعتزامها الانخراط في الإضراب الوطني ل 20 فبراير، وذلك احتجاجا على تردي الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية، وتبخيس الحكومة المجهودات النقابية المبذولة في سبيل إصلاح الوضعية المادية والمعنوية والإقتصادية للطبقة الشغيلة.
ويأتي الإضراب الوطني الفيدرالية الديموقراطية للشغل، ردا منها على سياسة الأذان الصماء من طرف الحكومة أمام الإجهاز على مجموعة من المكاسب، في مقدمتها ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية في القطاعين الخاص والعام، و و الإجهاز، والشعب المغربي عامة، وكذلك تخريب الطبقة الوسطى التي بدأت تدفع دفعا إلى دائرة الفقر.
وكشفت الفيدرالية الديموقراطية للشغل خلال اللقاء التواصلي أسباب ودواعي مشاركتها في الإضراب الوطني، والمتمثلة في “الانصياع الأعمى للحكومة المغربية الحالية والسابقة بالخصوص إلى توصيات المؤسسات المالية الدولية، والتي أدت إلى الإجهاز على مجموعة من المكاسب وخاصة صندوق المقاصة التقاعد وأجور الموظفين، وعدم تنفيذ الإلتزاماتها السابقة، وعدم الزيادة في الأجو، وتفاقم الأزمة في القطاعات الإجتماعية والصحية”.
ودعت “ف.د.ش” كافة مكونات المجتمع المدني للإنخراط في الإضراب الوطني، باعتباره محطة نضالية بارزة، تهدف إلى إثارة الانتباه لتعثر السياسات العمومية للحكومة الحالية والسابقة خاصة والتي عجزت عن إنتاج برامج وتصورات حكومية قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية في التربية والتكوين والصحة، والتشغيل وتدهور القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والهشاشة الاجتماعية، وتجاهلها للنضالات المتعددة التي تخوضها فئات الشغيلة المغربية.
تعليقات
0