قامت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي” أمسنور” ب127 عملية تفتيش، خاصة في المجالات الطبية والصناعية شملت حوالي 344 من التجهيزات والأنشطة في مختلف جهات المملكة.
وحسب التقرير السنوي للوكالة لسنة 2017، فقد مكن برنامج عملية التفتيش الذي وضعته الوكالة من إنجاز97 عملية تفتيش في المجال الطبي، و 22 في قطاع الصناعة فيما همت باقي العمليات قطاعات أخرى متنوعة.
ويهدف هذا البرنامج، حسب التقرير ، إلى القيام بتقييم للوضع الحالي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بالأنشطة والمنشآت المعنية بمصادر الإشعاعات المؤينة على المستوى الوطني، وضمان حماية العمال والمرضى والعموم، وكذا البيئة من الاشعاعات المؤينة.
وشمل هذا البرنامج أيضا نقل المصادر المشعة (6 شركات)، وعملية عبور مصادر مشعة بميناء الدار البيضاء، ومستورد للمعدات الكشف بالأشعة (شركة واحدة)، فضلا عن مفاعل الأبحاث النووية الذي أقامه المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
واعتمدت “أمسنور” خلال العمليات الأولى للتفتيش التي قامت بها خلال سنة 2017 مقاربة لمواكبة وتحسيس مستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة من خلال التعريف بالنصوص القانونية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل في مجال الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ومن التدابير التي اتخذتها الوكالة حسب ما نقله التقرير عن مديرها العام الخمار المرابط ، تقليص متوسط آجال معالجة الملفات بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح ما بين 15 و21 يوما، أي أقل من المدة التي ينص عليها القانون المنظم والمتراوحة ما بين 60 و180 يوما، مما مكن من تسليم 810 رخص لمستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة خلال سنة 2017.
وأشار إلى أن هذا التحسن الملحوظ في الأداء بالمقارنة مع السنوات السابقة يؤشر على زيادة حقيقية في معدل استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية خاصة في القطاعين الطبي والصناعي.
يذكر أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة المستعملة لمصادر الاشعاعات المؤينة، كما تسهر على ضمان مطابقة السلامة والأمن في المجالين النووي والاشعاعي لمقتضيات القانون12- 142 ونصوصه التنظيمية، وحماية الإنسان والمجتمع والبيئة ضد المخاطر المرتبطة باستعمالات هذه الإشعاعات.
تعليقات
0