طلب شهادة سكنى بإيتزر يكلف مواطنين تهمة شتم القائد والاعتقال وكفالة بمليون سنتيم

• أحمد بيضي

 لم يتوقف متقاعد بإيتزر، إقليم ميدلت، عن طرق أبواب الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا، لأجل طرح ما تعرض إليه، هو وابنه المهاجر بالديار الاسبانية، مما اعتبره شططا مورس في حقه على يد قائد المنطقة، حسب شكايته، وما نتج عن ذلك من معاناة مريرة واعتقال تعسفي، فقط لأنه تقدم للحصول على شهادة سكنى، وسبق للمعني بالأمر أن طالب بلقاء عامل إقليم ميدلت، دون جدوى، كما راسل وزير الداخلية في الموضوع، بينما سلم ملف قضيته لبعض النواب البرلمانيين لأجل رفع صرخته، قبل أن يختار جريدتنا التي مدها بمجموعة من الوثائق التي تؤكد إصراره القوي على البحث عن آذان صاغية قد ترفع عنه ما وصفه ب “الباطل” والحكرة، ولم يتسن لجريدتنا الاتصال بالقائد لأخذ رأيه في الموضوع.

ويتعلق الأمر بالمواطن، حمو ولهوى، محال على التقاعد عام 2014 بمصالح المياه والغابات، وهو حينها بدوار موساة المفاصين زرهون، ضواحي مكناس، ليشد رحال العودة، خلال نهاية 2016، نحو مسقط رأسه بإيتزر لقضاء ما تبقى من عمره على ترابها، حيث قطن بزنقة تافراوت، فوق الساقية، دون أن يتوقع، بعد أربعة أشهر، أنه سيقع في معاناة غير مرتقبة، ذلك بعد أن اضطر لإنجاز “شهادة السكنى” بطلب من ابنه، جهاد ولهوى، الذي احتاجها في تكوين ملف لاجتياز مباراة، وهو مهاجر بالديار الاسبانية، فلجأ الأب، حسب الشكايات، إلى عون السلطة لطلب الوثيقة المذكورة، فاشترط عليه الأخير التقدم للقائد الذي طلب منه الانتظار بعض الوقت.

وظل المواطن، حمو ولهوى، ينتظر لمدة طويلة، إلى أن احتاج ابنه المهاجر لذات الشهادة، ما حمله إلى التقدم للقائد من أجل حقه في الحصول على هذه الوثيقة، ففوجئ، حسب قوله، بالقائد يجبره على ضرورة الإدلاء بشهادة من مالك المنزل الذي يقطنه، ووثيقة تتعلق بالزواج، ورغم غرابة الشرط، قام المواطن المعني بالأمر بإنجاز الوثيقتين، إضافة إلى مسودة شهادة السكنى التي تسلمها من عون السلطة، ولما تقدم لمكتب القائد بكل هذه الوثائق اصطدم، دون أدنى تبرير أو تفسير، برفض الأخير تسليمه الشهادة المطلوبة، ونظرا لأهمية الوثيقة المطلوبة، اضطر الابن، جهاد، إلى طلب إجازة قصيرة، والانتقال من الديار الإسبانية إلى بلدة إيتزر، رغم مشاق المسافة وثقل المصاريف.

وبإيتزر قام الوالد بمرافقة ابنه إلى مكتب القائد، في ظروف طبيعية متوجة بالتحية والاحترام، ليطلب منه القائد خلع قبعته، وبحالة من ضبط النفس، قام بتقديم ابنه لهذا القائد، على أساس أنه الشخص الذي تهمه الشهادة المطلوبة، ووفق نص الشكاية دائما، لم يكن، لا الوالد ولا الابن، يتوقعان أن يثور القائد في وجهيهما ويطردهما من مكتبه، قبل أن يعمد إلى إزالة معطفه ليقبض على الابن من الخلف بكلتا ذراعيه، ولما أعربا عن استغرابهما من تصرف القائد، زاد الأخير فنادى على رجال الدرك والقوات المساعدة، بدعوى أن الشخصين تهجما عليه، فجرى اعتقالهما ليقضيا، ليلة كاملة، رهن الاعتقال، بمخفر الدرك، وتقديمهما، في اليوم الموالي، أمام النيابة العامة، لدى ابتدائية ميدلت، بتهمة سب وشتم القائد الذي فاجأ الجميع بحصوله على شهادة طبية تحمل عجزا مدته أسبوعين، وفق مضمون الشكاية.

وبعد ساعات من المعاناة النفسية والجسدية، قررت المحكمة الإفراج عن المعنيين بالأمر، مقابل كفالة 5000 درهم، لكل واحد منهما، ما اضطرهما على اقتراض المبلغ (مليون سنتيم)، فقط لأنهما آمنا، كباقي الشعب المغربي، بشعار “تقريب الإدارة من المواطنين” ورغبا في الحصول على وثيقة إدارية، وبينما أكد الوالد بأسلوب مؤثر “أنا وابني وقعنا ضحية باطل وبهتان لا أساس له من الصحة، والله شاهد على ما أقول”، أصر على المضي قدما في استنكاره لما لقياه من طرف القائد الذي يفترض فيه تسهيل الأغراض الادارية وفق ما تنص عليه دولة الحق والقانون، ولحد الآن لم يتوقف المواطن المعني بالأمر عن مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لفتح تحقيق في قضيته من أجل إنصافه ورد الاعتبار لكرامته وكرامة ابنه الذي كادت الواقعة أن تعصف بعمله بالمهجر لولا الرعاية الإلهية، على حد قوله.