سميرة البوشاوني
استنكر التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “تهرب” الوزارة الوصية وتملصها من تحمل المسؤولية في حل ملف دكاترة التربية الوطنية، والتجائها إلى حلول ترقيعية وصفت بـ”الفاشلة” من قبيل التعاقد مع طلبة الدكتوراه، “وتكريس سياسة الزبونية والمحسوبية في تدبير المباريات الصورية لتحويل المناصب، مع حرمان هذه الفئة من وضعها الطبيعي داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات الجامعية (المسالك المهنية نموذجا)”.
وحمل الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان مطالبا إياها بالوفاء بوعودها لحل الملف، وأجرأة الحلول العملية المقترحة وعلى رأسها “تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وإدماجهم للعمل فيما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبرتهم البحثية والتربوية داخل وزارتهم نفسها أسوة بالمستفيدين في الدفعتين السابقتين، أو إحداث إطار أستاذ باحث ضمن هيئات النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين، أو الإدماج في الجامعات والمؤسسات التابعة لها”.
وفي هذا الإطار، أكد التنسيق النقابي المذكور والمكون من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (FNE FDT UGTM CDT)، تمسكه بالرسالة المطلبية المشتركة المقدمة بتاريخ 22 غشت 2017، باعتبارها تطرح مقترحات حلول منصفة ومعقولة تكفل لطي هذا الملف نهائيا، خاصة وأنه لا يكلف الخزينة أي أعباء مالية. ودعا كافة الدكاترة إلى الانخراط الجدي والمسؤول في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، والمشاركة في المسيرة الوطنية الموحدة بالرباط دفاعا عن ملفهم المطلبي العادل والمشروع…










تعليقات
0